صدى البلد:
2025-05-02@09:40:33 GMT

متى ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب.. اعرف الإجابة

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب وذلك وفقا للقانون فيما يلى:

شروط طلب الإذن برفع الحصانة 

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من الائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحصانة عن

إقرأ أيضاً:

الشيباني: المنفي حاول تنفيذ انقلاب دون إجماع المجلس الرئاسي 

اتهم عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتخطيط لانقلاب.

وقال الشيباني عبر “فيسبوك”: محاولة انقلاب رئيس المجلس الرئاسي على السلطة التشريعية ، من  الناحية القانونية هي  عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب تسمح له صلاحياته بنص دستوري حل السلطة التشريعية المنتخبة.

وأضاف: وهنا يجب الاشارة إلى ان المجلس الرئاسي جاء بناء على تسوية سياسية بصلاحيات محدودة لا ترتقي إلى حل السلطة المنتخبة ، إضافة إلى أنه ليس هناك إجماع داخل المجلس الرئأسي.

واستدرك: لعل السيد المنفي اراد أن يرمي حجرا في البركة الراكدة وقدح زناد مجلس النواب لوضع حل بنهي حالة الانقسام ، تماما كما فعل مع المصرف المركزي.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • الكونغو الديمقراطية.. مطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا لمحاكمته
  • حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • الشيباني: المنفي حاول تنفيذ انقلاب دون إجماع المجلس الرئاسي 
  • جدل تحت القبة
  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • 3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
  • مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
  • الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب