البرلمانيون يساهمون بأجرة شهر واحد لدعم منكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن مجلسا البرلمان عن مساهمة كل عضو من أعضائهما بمبلغ أجرة شهر واحد في الحساب المحدث لدعم منكوبي الزلزال.
وفي بلاغ مشترك أعلن مجلس النواب ومجلس المستشارين، عن مواكبة من خلال لجنة على مستوى كل مجلس يرأسها رئيس المجلس المعني، تضم أعضاء مكتبي المجلسين، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، – مواكبة- كافة المستجدات ذات الصلة بتداعيات هذا الحدث الأليم والتدابير التي تتخذ لمواجهتها.
واتخذ المجلسان هذا القرار في اجتماع مشترك انعقد اليوم الثلاثاء بحضور مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، في إطار الاجتماعات الطارئة التي خُصصت لاعتماد صِيَغِ مساهمة أعضاء المجلسين في المجهود التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال، ومن أجل إعادة بناء المناطق المنكوبة.
كلمات دلالية البرلمان الحوز زلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحوز زلزال
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟