12 دولة تشارك في برنامج مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
افتتح عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر في دفعته التاسعة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح، المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وقال وزير العدل، خلال كلمته: «إن البرنامج يعتبر من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وإن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015، ونحن نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقرب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشاركاً في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية. إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتي دائماً ما تتطور أنماطها الإجرامية، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة العمل على بناء قدرات الجهات المعنية بكل ما هو جديد، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، ما يسهم في فعالية التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ومن هذا المنطلق فقد حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد هذا البرنامج، ودوام تطويره، بما يتلاءم مع التغيرات الإجرامية التي يتم رصدها، لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر».
وأضاف «إن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لهو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وفي الكلمة التي ألقاها القاضي حاتم علي، في بداية الافتتاح، قال: «بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الاتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات. بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا التاسع بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك».
من جانبه، أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن هذا البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة الاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة لمکافحة مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة
نيويورك (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات، التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصّصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسّد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزّز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: «تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعّال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة «الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية»، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزّز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة «مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية»، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة «بريكس» الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصّصة، مثل «الحسابات القومية» و«التعدادات السكانية والمساكن»، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة