باحث: الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن كوارث التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمر الحسيني الباحث في المركز المصري للدراسات، إن دول العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وما حدث في ليبيا خلال اليومين الماضيين ليس حادثا نادرا لكنه تكرر وسيتكرر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العام الماضي شهد كارثة ضخمة في باكستان، عرفت باسم فيضانات 2022، وهي أكبر كارثة من نوعها في تاريخ باكستان وتسببت في أضرار ضخمة مادية وبشرية.
وأكد أن الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الطفرات المناخية لأن أنشطتها الصناعية تؤدي لانبعاثات كربونية زائدة عن الحد، ما غيَّر منظومة الطقس حول العالم، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بحجم هطول الأمطار، فيضانات من جهة وجفاف من جهة، ولا يمكن للدول النامية التنبؤ بحجم مياه الأمطار وتصميم بنيتها التحتية بناء على ذلك.
واجب الدول الكبرىوأوضح أنه على الدول الكبرى استبدال الطاقة النظيفة بطاقة الوقود الأحفوري، لأن الوقود الأحفوري مثل البترول والفحم هو من أكثر ملوثات الهواء، وتوصل «كوب 27» المقام في شرم الشيخ لاتفاق تاريخي لإنشاء صندوق لدعم الدول النامية المتضررة، وهذا ضروري لأن أي منطقة في العالم الآن معرضة فيضانات أو جفاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية القاهرة الإخبارية الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يشيد بجهود «الري» في تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور عبد الله الدرديري مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لمناقشة موقف التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج الإنمائي، وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً.
وأشاد «سويلم» بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بتمويل من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.
تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائيةومن جانبه، أشاد مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة في مجال حماية الشواطئ، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مركزاً هاماً للمعرفة وتبادل الأفكار ونقل الخبرات بين العديد من الدول خاصة الدول العربية والإفريقية، كما أعرب عن رغبة البرنامج في مواصلة التعاون مع الوزارة فيما يخص تقديم الدعم الفني للمزارعين تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، بما يسهم في تطوير الري الحقلي ودعم الأمن الغذائي.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشماليوخلال اللقاء، تم التباحث حول الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وبحث فرص التمويل المستقبلية، لتشتمل المرحلة القادمة من المشروع تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع في تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا، باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأشار وزير الري لأهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بالدول الإفريقية والنامية في مجالات الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد إقبال الدول على الاستفادة من المبادرة، وبلغ عددها 35 دولة حتى الآن.
دعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الغذائيوأشاد بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مبادرة AWARe من خلال تطوير وقيادة برنامج يدعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليتم تطبيقه بعدد من الدول الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج تحت مظلة المبادرة.
وأضاف أنه يمكن تطبيق تجربة التحلية في أحد المناطق التي تعد أحد النقاط الساخنة مثل زمام ترعة السويس، من خلال تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة بعد تحليتها وتقليل نسبة الملوحة بها، مؤكدا سعى الوزارة للتوسع في تطوير المساقي الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة، مع قيام الوزارة بالتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع بهدف التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتعزيز التعاون بين المزارعين في عملية إدارة المياه على المسقى الواحدة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت