إيران تعلن اعتقال جاسوسين فرنسيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
د ب أ
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد لمواطنَين فرنسيَين بتهمة التجسّس، إضافةً إلى الكشف عن سجن مواطنٍ سويدي بتهمة “ارتكاب جرائم”، مؤكّدةً إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.
وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، كشف اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الأمن الإيراني لامرأةٍ ورجل فرنسيين بتهمة التجسس، وإحالتهما إلى القضاء الإيراني.
وأوضح ستايشي، في مؤتمرٍ صحفي، أنّ قضية الجاسوسين الفرنسيين أُحيلت إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقيقٍ شامل، مؤّكداً أنّ الملف “هامٌ للغاية”.
وأعلن ستايشي أيضا عن اعتقالاتٍ جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأنّ المعطيات في طور الاستكمال، وسيتمّ الإعلان عنها فور انتهاء استكمال المعلومات، موضحاً أنّ “القضية تمّت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمَين”، حيث سيتم نشر النتائج فور ورودها.
وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أنّ “نظريات الدول الغربية وأمريكا والاحتلال الإسرائيلي لضرب أمن الشعب الإيراني، ليست نظرياتٍ فكرية فقط”، مُشدّداً على أنّ أعداء إيران لديهم مخطّطات مسبقة “لإثارة العنف وتعريض أمن المواطنين للخطر ، إضافةً إلى بث الشائعات الإعلامية وغيرها، مؤكّداً وجوب الرد على هذه الهجمات الإعلامية بقوة الإعلام”.
من ناحيةٍ أخرى، أكّد ستايشي أنّ مواطناً سويدياً تمّ سجنه في إيران “لارتكابه جرائم”، مُشيراً إلى أنّه تمّ إجراء تحقيقٍ أولي حول الاتهامات الموجّهة إلى المواطن السويدي، “كما تمّ إرساله إلى السجن بعد الملاحقة القانونية”.
ولفت المتحدث إلى أنّ التحقيقات مع المواطن السويدي في طور الانتهاء، حيث ستُحال القضية إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة. وأشار ستايشي إلى أنّ “القضاء الإيراني جاد للغاية، عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين الإيرانيين، ويتصرف بشكلٍ عادل وحَذِر وقوي، ضد أي شخص يخلُّ بأمن الشعب الإيراني”.
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد قال الاسبوع الماضي إن طهران احتجزت يوهان فلودروس، المواطن السويدي الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 500 يوم.
وكانت الاستخبارات الإيرانية قد أشارت إلى اعتقال المواطن السويدي عام 2022، ولكنها لم تؤكد هويته. فقد قالت حين ذاك إنه تم احتجاز شخص لاتهامه بالتجسس، وتم وضعه قيد المراقبة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولي
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة