أبل تطلق "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس".. المواصفات والأسعار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت شركة "أبل" عن هاتفي "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس"، مع ترقية كبيرة في الشكل الخارجي تتضمن إضافة تصميم "الجزيرة التفاعلية Dynamic Island" إلى الشاشة، إضافة إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلا من منفذ "لايتنينغ Lightning" التقليدي.
يأتي هاتفا "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس"، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة، 6.
وعلمت "أبل" على ترقية نظام التصوير في "أيفون 15" حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق ذات دقة 12 ميغابكسل.
وهناك كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميغابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية، من دون الحاجة إلى التبديل يدويا إلى وضع "بورتريه".
ووفق البوابة العربية، فقد حسنت الشركة الأميركية العملاقة أيضا وضع التصوير الليلي والصور الحية، ووضع الحركة في كاميرا "أيفون 15"، إذ تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير "بورتريه".
ويعمل هاتفا "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس بمعالج A16، وهو المعالج نفسه الموجود في إصدارات "أيفون 14 برو" السابقة.
ولا تختلف أسعار هواتف "أيفون" الأساسية عن العام الماضي، إذ يبدأ سعر "أيفون 15" من 800 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر "أيفون 15 بلس" من 900 دولار، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 غيغابايت.
وتتيح "أبل" الهاتفين بعدة ألوان، هي الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، ويطرح الهاتفان في الأسواق يوم 22 سبتمبر الجاري بعدد من دول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أيفون 15 أيفون 15 بلس أيفون 14 برو آيفون 15 شركة آبل شركة آبل الأميركية أيفون 15 أيفون 15 بلس أيفون 14 برو تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تدعو دول العالم إلى الوقوف متّحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية
الثورة / متابعات
نددت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها وتعهدت بـ «مواصلة إحقاق العدالة».
ودعت الجنائية الدولية، الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها: «ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية».
وشددت الجنائية الدولية على أنها تقف بحزم مع موظفيها.
وفي هذا السياق، أعربت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض مسؤوليها.
وفي بيان مشترك، شددت هذه الدول على أهمية الحفاظ على استقلال المحكمة ونزاهتها، معربة عن أسفها لمحاولات تقويض دورها وتأثيرها في تحقيق العدالة الدولية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى إضعاف القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب، وهو ما من شأنه التأثير على القضايا المنظورة أمام المحكمة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد تهدد سلامة الضحايا والشهود، فضلاً عن التأثير على عمل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بدعم المحكمة واستمرار عملها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات القضائية الدولية وعدم التدخل في مسار العدالة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ”القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّب إسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.
كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وفي سياق متصل أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب فلسطين ومتضامنة مع شعبها.
وقال رامافوزا خلال افتتاح البرلمان لدورة 2025م، في كيب تاون أمس : إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي.
وأضاف: إن جنوب أفريقيا تصرفت وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد كيان الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
وشدد رامافوزا على أن بلاده ملتزمة تمامًا بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.
وتأتي تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في أماكن أخرى، فضلا عن حظر سلطات الاحتلال وكالة الأونروا في القدس المحتلة، في خطوة لتصفية عملياتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين.
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي