تكامل رقمي لمنصة التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
عُقد اجتماع بمقر ديوان المظالم بالرياض بحضور ممثلين من وزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمناقشة مستجدات الربط التقني والتكامل الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه فضيلة رئيس فريق متابعة تطبيق خطة نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، مراحل وخطة العمل للتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية مع الجهات الإدارية ذات العلاقة؛ بهدف تسهيل عمليات التنفيذ الإدارية وضبط جودة المخرجات.
وقد كثّف ديوان المظالم جهوده مع الجهات الإدارية ذات العلاقة في سبيل التكامل الرقمي مع منصة (تنفيذ) الإدارية، حيث وقّع مطلع الشهر الحالي اتفاقية الربط الإلكتروني مع البنك المركزي السعودي عبر برنامج (تنفيذ) لضمان سلامة تنفيذ العمليات القضائية من خلال منظومة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل معها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنفیذ الإداریة
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.