الاقتصاد السعودي ومجموعة الـ 20
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حقّق الإقتصاد السعودي في إطار مجموعة العشرين تقدماً مذهلاً يقف عنده جهابذة وخبراء وأساتذة الإقتصاد حول العالم طويلاً ،متعمّقين في دراسة خطواته متتالية النجاح ، والتي تتحقّق على أرض الواقع بخطىً ثابتة وواثقة وفق أساليب علمية مدروسة ضمن خطط طموحة وجهود حثيثة مبذولة وعطاء بلا حدود من صفوة كوادرها البشرية عالية التأهيل والتي تتواكب والمستوى العالمي المتميّز ، وتسبق الزمن وتتخطّى حدود المستحيل ،
وأضحت المملكة محور العالم بكل اقتدار حيث رحبت دول العالم أجمع بإعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ خلال ترؤس وفد المملكة لحضور قمة العشرين المنعقدة مع بداية هذا الأسبوع بنيودلهي بدولة الهند الصديقة تحت عنوان :” أرض واحدة ـ عائلة واحدة ـ مستقبل واحد “،بتوقيع مذكرة مشروع الممر الإقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوربا ، والذي يعدّ علامة فارقة في استدامة سلاسل الإمداد العالمية لتعزيز الترابط الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري ولبلورة الأسس التي بنيت عليها بما يحقق مصالح المملكة ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها ، وينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي ، ويسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية وتوفير فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد للمملكة وجميع دول العالم.
ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع ،انطلاقا من موقعها الجغرافي الذي يربط بين الشرق والغرب ودورها الريادي عالميا كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية عظيمة كما سعدنا بالأخبار السارة التي أعلنها سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ بالقمة في مجمل حديثه عن متانة الاقتصاد السعودي ونموه المستدام في إطار مجموعة الـ ( 20 ) عن تقدم ترتيب المملكة بين دول المجموعة للمرتبة الـ (16 ) بعد أن كانت في المرتبة الـ ( 18 ) من حيث الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد حسن سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر ( 15 ) اقتصاد في العالم بحلول عام الرؤية 2030 ، الأمر الذي يؤكده حجم تجارة المملكة مع دول المجموعة التي بلغت أكثر من ( 5 ) ترليون ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية فقط مما يعزز دور المملكة الفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي لنمو متوازن ومستدام وتاريخ حافل بالإنجازات نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي الكبيرين على الصعيد العالمي ومحيطها الإقليمي، فيما تتوالى نجاحات الرؤية 2030 ومستقبلها العظيم لمملكتنا الحبيبة.
هنيئاً لقيادتنا الحكيمة وشعبنا النبيل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كيف يغير الـ AI الأسواق في العالم؟
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، كاث لي، إن للذكاء الاصطناعي دوراً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويعتبر محركاً رئيساً للتحول في السنوات المقبلة، متوقعة أن ينمو سوق خدمات الذكاء الاصطناعي من 230 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول 2028.
وأوضحت كاث لي في حوار مع «الاتحاد» أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يتراوح بين 7.6 و17.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2038، مع إمكانية أن يصل الإنفاق المرتبط به عبر الصناعات إلى نحو 630 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبنى التقنيات الحديثة تتفوق بالفعل على نظيراتها بنسبة 15% في توليد الإيرادات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات أخلاقية تواجه التطور الواسع للذكاء الاصطناعي، تشمل التحيز وعدم المساواة، وتهجير الوظائف، واستهلاك الطاقة، والخصوصية، إذ تتيح التقنيات معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية، ما قد يؤدي إلى إساءة استخدامها في المراقبة أو التزييف أو الهجمات الإلكترونية.
وتوقعت لي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة، وأن تشهد القطاعات التي تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، زيادة في الإنتاجية تصل إلى 4.8 مرة.
وأضافت أن الحكومات يجب أن تسهم في تطوير سياسات واضحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والشفافية، والمسؤولية، كما تتحمل الشركات مسؤولية وضع سياسات داخلية، مع التركيز على العدالة والاستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين البنية التحتية العالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا