الفكر هو حق من حقوق الفرد فمن حق كل إنسان التعبير عن رأيه وطرح أفكاره وإيصالها بشكل مقبول، فلا ينبغي لأي إنسان أن يفكر وهو يخشى التوبيخ أو العقاب أو حتي الطرد من الوظيفة
في كثير من الأحيان خاصة في المجتمعات الشرقية، يجد الناس صعوبة في طرح أفكارهم بل ويبذلون جهودًا كبيرة ليتقبلها الآخرون لأنه في أغلب الأوقات يصل الأمر إلي حظرها لمجرد اختلاف الآراء.
لقد كان الحدّ من حرية الفكر والتعبير جدلاً مستمرًا عبر التاريخ فكل مسؤول علي سبيل المثال لا الحصر أو حتي مدير أو معلم ، يرى أنه يجب حظر أو فرض رقابة على شخص ما يقع تحت سلطته لمجرد أنه يفكر والسبب في ذلك لأنه ينظر إلي تلك الأفكار على أنها غير مناسبة أو قد تكون مثيرة للجدل أو تحتوي على لغة لم تعد مقبولة ، وهو منظور فردي يحكمه الشعور بالسيطرة ما يخلق حالة صدام حيث اعتقاد الجانب الآخر وبقوة أن أفكاره يجب التمسُّك بها بغض النظر عن محتواها أو كيفية تقديمها، لكن بالنهاية يبقي الصوت لصاحب السلطة الأعلى والأكثر تأثيراً وتحكماً لينتهي المطاف بأفكار ملقاة داخل أحد الأرفف مغطاة بالأتربة.
في عصر الإنترنت، أصبحت الأفكار متاحة بسهولة طرحها لأي شخص في أي وقت وهو جانب إيجابي، إلا أن هناك أيضًا جانبًا مظلماً ، فمع عصر الإنترنت، ظهرت مواقع تبدو في ظاهرها غير ضارة لكنها بالحقيقة عبارة عن مزارع بيانات تتيح إنتهاك الفكر وتحديد الأخلاقيات بين الناس خاصة الموظ.فهي تركّز على الفعل بدلاً من تحليل النتيجة المطلوب من صاحب الفكرة إيصالها، علي سبيل المثال نجد طرد موظف من وظيفته فقط لأنه قام بكتابة إحدى العبارات أو طرح فكرة علي حسابه الشخصي دون أن يمس وظيفته أو يتطرق للمؤسسة التي يتبعها بأي شكل، ولكن يتم الحكم عليه بناء علي منظور فردي من المسؤول الذي يرى بأنه يجب تأديبه أو طرد هذا الموظف حتي ولو كان بشكل تعسفي.
حرية الفكر هي أن يكون الفرد حراً في فكره ورأيه وما يريد أن يفعله دون قيود أو خوف خاصة وأننا في المجتمعات العربية لا يوجد لدينا ثقافة الإختلاف، لذلك يجب أن نعيد النظر في تداول الأفكار وأن يتم ضمان الحق لكل إنسان يفكر دون قيود فهناك قيود على حرية التعبير والفكر في المدارس والجامعات وأماكن العمل حتي المنزل بين الأزواج، لذلك يجب أن يتجاوز الناس خاصة أصحاب العمل تقّييد خطاب موظفيهم تجاه بعضهم بعضاً فالمدير يراها جريمة لا تغتفر حينما يدخل عليه موظف بأفكار جديدة ،وهو أمر ليس من حق أي أحد أن يتدخل به أو يخبر الآخرون بما هو مسموح وما هو غير مسموح في الفكر.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة عن سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلي اهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر علي الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية .