أوروبا تقر بفشل بعثاتها في الساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، بأن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في منطقة الساحل الأفريقي التي شهدت عدداً من الانقلابات، على رغم إنفاق مئات الملايين من اليوروهات.
وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً، قال بوريل إن الاتحاد أنفق خلال السنوات العشر الماضية 600 مليون يورو على البعثات المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب نحو 30 ألف عنصر من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.
واعتبر أن ذلك "لم يساعد على تعزيز القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية" بل القوات المسلحة "التي أطاحت بالسلطات المنتخبة".
في هذا السياق، أقر بأن البعثة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".
إلا أن بوريل حاول الدفاع عن نشاط الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، واستنكر ما وصفها بـ"المعلومات المضللة" التي تنشرها روسيا في هذا الجزء من القارة.
وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال بوريل: "دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدور في أذهان الجميع".
وأكد أن الساحل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا وضبط الهجرة، مشددا على ضرورة "عدم التخلي" عنها، ودعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خاصة في النيجر.
وفيما يتعلّق بهذا البلد حيث تولى الجيش السلطة في 26 يوليو بعد انقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، أوصى بوريل بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.
ومنذ عام 2020، شهدت أربع دول في منطقة الساحل هي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، انقلابات عسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل منطقة الساحل الافريقي الاتحاد الأوروبي الإنقلابات فی منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
الجزائر والجماعات المتشددة.. هاجس أمني في الداخل وتهديد إقليمي بالساحل
تواصل وحدات الجيش الجزائري عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة المتشددة في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى توقيف متعاونين مع جماعات مسلحة، وفق ما تفيد به بيانات وزارة الدفاع من حين لآخر.
ورغم إجراءات المصالحة التي أقرتها الحكومة خلال العقدين الماضيين، تحديدا في عامي 1999 و2005 وسمحت بعودة آلاف المسلحين للحياة المدنية، فإن مكافحة الإرهاب ظلت محورا أساسيا ضمن استراتيجية الأمن الداخلي وعلى الحدود الجنوبية المتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الكبرى التي أصبحت تشكل تحديا أمنيا للجزائر.
وتواصل وحدات الجيش عملياتها الأمنية في مختلف المناطق خصوصا الجنوبية منها، وفي هذا الصدد سلم مسلحان نفسيهما للسلطات العسكرية في برج باجي مختار أقصى الجنوب الجزائري المحاذي لدولة مالي، و"بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية مـن الذخيرة وأغراض أخرى"، وفق حصيلة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية.
كما أوقفت وحدات الجيش "ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني"، حسب المصدر نفسه الذي ذكر في وقت سابق أنه تم توقيف 31 متعاونا مع جماعات متشددة خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر ومنتصف أكتوبر الماضي.
وتمكنت قوات الجيش الجزائري من "تحييد 30 إرهابيا، وتوقيف 223 عنصر دعم، وكشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية"، حسبما أفادت به حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع وتخص النصف الأول من سنة 2024.
وخلال نفس الفترة تم "كشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 26 قطعة سلاح ناري و23 قنبلة تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة".
وتثار في الجزائر وخارجها مخاوف من تعاظم المخاطر الإرهابية في منطقة الساحل عقب مغادرة القوات الأميركية للنيجر وخروج القوات الفرنسية من مالي، فضلا عن تواجد عناصر مجموعة "فاغنر الروسية" التي تعمل على دعم الحكومات العسكرية في بعض دول المنطقة، كما هو الشأن في مالي.
وكان تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024 ذكر أن حوادث الاختطاف في منطقة الساحل، ارتفعت من 78 في عام 2017 إلى أكثر من 1000 في عام 2023، كما شهدت المنطقة سقوط نصف الوفيات الناتجة عن أعمال إرهابية في العالم، و26 بالمائة من الهجمات.
تهديدات كامنة
وتعليقا على التهديدات التي قد تشكلها هذه الجماعات، يرى خبير الشؤون الأمنية، حسام حمزة، أنها تحولت إلى "كيانات كامنة يمكن أن تشكل تهديدا في أي وقت"، وأن الجيش الجزائري "استطاع الحد بشكل كبير من قدراتها، لدرجة أنها فقدت إمكانيات القيام بأي عمل يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار"، إلا أن هذا، وفق المتحدث، "لا ينفي إمكانية توظيفها بشكل أو بآخر من طرف قوى أو تنظيمات معادية".
ويشير الخبير حسام حمزة في حديثه لـ"الحرة" إلى أن تعامل الجيش الجزائري مع بقايا الجماعات المتشددة يفسر توجسه من المخاطر المحتملة والمستقبلية لها على الأمن في الداخل والحدود".
وفي رده على سؤال حول خطر الجماعات الناشطة في الساحل، يؤكد المتحدث أن "المخاوف الجزائرية تكمن في كونها ذات طبيعة عابرة للحدود وقابلة لأن تؤدي دورا وظيفيا يهدد أمن المنطقة برمتها، وهذا ما يجعل التعامل معها حساس جدا".
تنظيمات إرهابية
وأحصى حلف الناتو في تقرير له، بالتعاون مع المركز الإفريقي للبحوث حول الإرهاب، عدة تنظيمات إرهابية متشددة تنشط في منطقة الساحل والصحراء وعلى رأسها "نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وجماعة بوكو حرام في تشاد، وولاية غرب أفريقيا"، بعضها بايع تنظم القاعدة الإرهابي، والبعض الآخر موالي لتنظيم داعش الإرهابي.
ويرى الخبير الأمني، عمر بن قانة، أن التهديدات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى "تظل قائمة وتهدد مصالح واستقرار المنطقة برمتها"، لكن "من الصعب عليها التموقع خارج نطاقها التقليدي أو مناطق النزاعات لأنها تفتقد في الظروف الحالية لقوة الاختراق".
ويؤكد بن قانة لـ"الحرة" أنه على الصعيد الداخلي، فإن "تجربة الجزائر الطويلة في مكافحة الإرهاب، جعلتها تستوعب وتستشرف قدرات هذه المجموعات، التي تلاحقها وتقضي على عناصرها يوما بعد يوم".
كما أشار المتحدث إلى أن هذه المجموعات "فقدت القدرة على تعزيز قدراتها العددية"، كما أنه لم يعد بإمكانها "تأمين حاجياتها اليومية نظرا لليقظة الأمنية"، لكن ذلك "لا ينفي بقاءها كتهديد لا يمكن تجاهله".
المصدر: الحرة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر