إيران تعلن اعتقال جاسوسيين فرنسيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال أجهزة الأمن في البلاد مواطنَين فرنسيَين بتهمة التجسس، إضافة إلى سجن مواطن سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم"، وإحالة القضايا للمحاكم المختصة.
وكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الأمن الإيراني لامرأة ورجل فرنسيين، بتهمة التجسس، وإحالتهما إلى القضاء الإيراني.
وأوضح ستايشي، في مؤتمر صحفي، أن قضية الجاسوسين الفرنسيين أُحيلت إلى المحكمة، وذلك بعد إجراء تحقيق شامل، مؤكدا أن الملف "هام للغاية".
كذلك أعلن ستايشي أن اعتقالات جديدة جرت للضالعين في هذا الملف، وأن المعطيات في طور الاستكمال، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء استكمال المعلومات، موضحا أن "القضية تمت دراستها مرتين من قبل محامي المتهمَين"، حيث سيتم نشر النتائج فور ورودها.
وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أن "نظريات الدول الغربية وأمريكا والاحتلال الإسرائيلي لضرب أمن الشعب الإيراني، ليست نظريات فكرية فقط"، مشددا على أن أعداء إيران لديهم مخططات مسبقة "لإثارة العنف وتعريض أمن المواطنين للخطر"، إضافة إلى بث الشائعات الإعلامية وغيرها، مؤكدا وجوب "الرد على هذه الهجمات الإعلامية بقوة الإعلام".
من ناحية أخرى، أكد ستايشي أن مواطنا سويديا تم سجنه في إيران "لارتكابه جرائم"، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحقيق أولي حول الاتهامات الموجّهة إلى المواطن السويدي، "كما تم إرساله إلى السجن بعد الملاحقة القانونية".
ولفت المتحدث إلى أن التحقيقات مع المواطن السويدي في طور الانتهاء، حيث ستحال القضية إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة.
المصدر: وكالة مهر الإيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التجسس طهران
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال