محافظ أسوان يناقش سُبل تعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الإستثمار، والدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة .
وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، وهو الذى يتكامل مع تأكيد القيادة السياسية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم فى إطار حرص الدولة على دمج الإقتصاد غير الرسمى ، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين .
وخلال اللقاء قام اللواء أشرف عطية بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقى ، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ، وهو الذى يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التى تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافى والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية ، مشيراً إلى أهمية وجود إستراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام ، والتشبيك بين المنتجين، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالى الكفاءة .
فيما استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التى أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والابتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب .
وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ أسوان تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قدم المحافظ درع المحافظة والهدايا التذكارية لأعضاء المبادرة عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء.
IMG-20230912-WA0076 IMG-20230912-WA0077 IMG-20230912-WA0074 IMG-20230912-WA0073 IMG-20230912-WA0071 IMG-20230912-WA0072 IMG-20230912-WA0075المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مؤسسة حياة كريمة الصناعة المصرية المبادرة الوطنیة لتطویر الصناعة المصریة IMG 20230912
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.