إيهاب جلال يعد بتصحيح أخطاء الماضي ويتعهد بالمنافسة في الموسم الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد عماد سليمان، نائب رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، عدة جلسات فى الأيام الأخيرة مع مسئولي اتحاد الكرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وكذلك تخفيض مديونية قلعة الدراويش لدى الجبلاية.
وصرح عماد سليمان، بأن هناك خطوط اتصال مستمرة مع المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، لاطلاعه على آخر تطورات مفاوضاته مع اتحاد الكرة من أجل إنهاء الأزمة قبل غلق باب القيد.
وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، البدء فى تسديد مديونيات النادي لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم.
الإسماعيلى سيقوم بإرسال من يمثله خلال الأيام القليلة المقبلة للاتحاد المصرى، من أجل جدولة ديون النادى، ليتم استكمال إجراءات قيد اللاعبين.
وطلب مسئولو الجبلاية من الإسماعيلى، تسديد ديونه حتى يستطيع تسجيل اللاعبين فى القائمة الإضافية.
على الجانب الآخر، سوف يقوم مجلس إدارة النادى بصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجارى، قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز، حيث تسلم الدراويش 10 ملايين جنيه، وهو جزء من قيمة بيع باهر المحمدى لاعب الفريق السابق إلى المصرى البورسعيدى.
يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى قد قام بتعيين على أبو جريشة فى منصب رئيس قطاع الكرة بالنادى.
وقرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تعيين على أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة نظرا لخبراته وتجاربه، وعماد سليمان نائبا له لشئون الفريق الأول دون مقابل، ولهما الحق فى إضافة من يرونه.
وقرر مجلس ادارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة لمحامي مصر ونقيب المحامين بالإسماعيلية السابق مستشارا قانونيا للنادى متطوعا بدون أجر بناء على رغبته وذلك للقضايا المحلية.
ويتمتع المستشار القانونى للإسماعيلى بخبرات متراكمة فى الشئون القانونية والقضائية ستسهم فى التعامل بشكل أفضل فى هذا الملف.
وصرح فرج عمران نائب رئيس النادى الإسماعيلى، بأن إيهاب جلال المدير الفنى وعدنا بتعديل وضعية الفريق خلال الموسم المقبل، بعد معاناته فى الموسمين الماضيين.
كما وافق إيهاب جلال على تخفيض عقده مع النادى، وكذلك بعض اللاعبين وافقوا على هذا الأمر.
وأتم تصريحاته قائلا: «عبد الرحمن مجدى حسم موقفه ولن يرحل عن الإسماعيلى فى الموسم الجديد».
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» قد أوقف قيد التعاقدات فى الإسماعيلى 3 فترات، لحين سداد مستحقات لاعبه التونسي السابق نور الزمان الزموري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلي الجبلاية اتحاد الكرة القيد الدراويش نصر أبو الحسن مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة