حديقة الحيوانات بالعين تسهم في استدامة الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تتمتع حديقة الحيوانات في العين بغطاء أخضر نباتي متنوع يحتوي على ما يقارب 500 نوع من النباتات المحلية وغير المحلية موزعة على مساحات الحديقة المختلفة، وتطبق الحديقة أفضل الممارسات في مجال الزراعة والري لاستدامة هذه الثروة النباتية مما ساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
ومن أهم الجهود التي تبذلها الحديقة في هذا المجال هي زراعة النباتات المحلية وغير المحلية التي تستطيع أن تتعايش مع طبيعة ومناخ دولة الإمارات، إضافة لاستعمال المياه المعالجة وأنظمة الري الحديثة، والانتفاع من ناتج صيانة بعض الأشجار كغذاء تكميلي للحيوانات والاستفادة من البذور في إعادة زراعة وإكثار النباتات في مختلف أرجاء الحديقة.
ويقوم فريق البستنة في حديقة الحيوانات بالعين بالعمل على عدد من المبادرات التوعوية التي من شأنها رفع وعي المجتمع حول أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامتها للمستقبل وذلك من خلال نشر معلومات توعوية عبر منصات التواصل الإجتماعي للحديقة، وتقديم فقرات توعوية للطلبة أثناء زيارتهم للحديقة، والمشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات إضافة إلى مساهماتها في تزويد بذور النباتات المحلية كنخيل الغضف ونقل المعرفة وخبرات المختصين لديها إلى الهيئات البيئية بهدف الحفاظ واكثار النباتات المهددة بالإنقراض.
وتأتي جهود حديقة الحيوانات بالعين في استدامة الغطاء النباتي تماشياً مع عام الاستدامة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تحت شعار (اليوم للغد)، لتؤكد بذلك التزامها بتطبيق معايير الاستدامة كأحد القيم المؤسسية التي تعنى بها من خلال أفضل الممارسات في التخطيط والتنفيذ للحفاظ على الموارد والمصادر الطبيعية فضلاً على حرصها في تعزيز مفاهيم الاستدامة لدى موظفيها وجمهورها من مختلف الأعمار والجنسيات لما له من إسهامات تنموية في توفير بيئة مستقبلية مستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد