الإمارات: الدبلوماسية المسار الوحيد لتحقيق السلام المستدام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مجلس الأمن يجدد دعم عملية السلام في اليمن «الحملات الانتخابية» مستمرة.. و«برامج التواصل» تتصدر أدوات الدعايةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة أثناء النزاعات هي إنهاؤها، والدعوة إلى وقف التصعيد والحوار، وأن المسار الدبلوماسي هو المسار الوحيد لتحقيق السلام المستدام، محذرة من التهديدات الكبيرة المتمثلة في وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات الإرهابية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام جلسة لمجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدولي: «لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في الدفاع عن النفس وإدارة أمنها الوطني، وأنظمتها الدفاعية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت غسق شاهين، خلال البيان: «من الأهمية بمكان أيضاً أن تتم إدارة المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة وتخزينها ونشرها بعناية»، لافتة إلى التهديدات الكبيرة المتمثلة في وصول الأسلحة إلى أيدي الجماعات الإرهابية، وغيرها من الجهات الفاعلة، والتي قد تستهدف المدنيين، وتؤثر سلباً على الأمن والاستقرار.
وطالبت شاهين، بضرورة أن تقوم السلطات الوطنية المختصة بالحماية من خطر تحويل مسار الأسلحة، وأن تتعاون الجهات الفاعلة الدولية، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الجهود، لمنع تحويل الأسلحة إلى هذه الجماعات.
وقالت: «لقد أقر مجلس الأمن بالحاجة إلى معالجة هذه المخاطر في مواقف مختلفة حول العالم، بما في ذلك في ديسمبر، مع اعتماد بيان مجلس الأمن رقم 2022/7 الذي يدين تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية والأنظمة الجوية بدون طيار ومكونات الأجهزة المتفجرة المرتجلة إلى الجماعات الإرهابية».
وأشارت غسق شاهين إلى أنه في العام الماضي، أصدرت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومركز مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح «المبادئ التوجيهية الفنية لتسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2370 لعام 2017 والمعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة بشأن منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة».
وفي السياق، أكدت شاهين أهمية توفر المبادئ التوجيهية الفنية، وأدوات عملية يمكنها دعم تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية وتسهيل التنسيق الدولي، وتشجع جميع الدول الأعضاء على التشاور، حسب الاقتضاء.
وفي ختام البيان، شددت دولة الإمارات على أن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة أثناء الحرب هي إنهاء الحرب، والدعوة إلى وقف التصعيد والحوار، وأن المسار الدبلوماسي نحو السلام، لايزال محفوفاً بالمخاطر، ولكنه المسار الوحيد الذي يوفر الأمل في تحقيق نهاية عادلة ومستدامة لهذا الصراع المدمر، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، مجددة استعدادها لدعم كل الجهود الحقيقية لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدبلوماسية الإمارات الجماعات الإرهابية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.