صحيفة الاتحاد:
2024-10-06@07:45:36 GMT

الجمعة.. انتهاء «حظر العمل وقت الظهيرة»

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة «الموارد البشرية والتوطين» تشيد بالالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» "الموارد البشرية والتوطين" تشيد بنتائج الالتزام بقرار "حظر العمل وقت الظهيرة"

ينتهي بعد ظهر الجمعة المقبل، العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً الذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي ولغاية 15 سبتمبر الجاري.


وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن القرار جاء في إطار تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة خلال الأشهر الماضية. 
وأثنت الوزارة على حجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها، منوهة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار. 
وقالت الوزارة: «يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية كافة». 
وأضافت: «نظمت الوزارة زيارات تفتيشية وتوعية في إطار حرصها على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته».
وذكرت أن معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة تعكس ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها. 
وقالت الوزارة: «وثقنا التزام المنشآت بتطبيق الحظر، وحرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز، خصوصاً وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي، حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي».
وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الماضي، ورصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملاً فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
سلامة العمال
ذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة جسدت الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
ويعتبر قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة العمل الخاصة التي تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين. 
 وأكدت الوزارة، أن توفير هذه الاستراحات عزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الأساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه.
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة، بالإضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الموارد البشریة والتوطین حظر العمل وقت الظهیرة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور

#سواليف

التقى #وزير_العمل #خالد_البكار الخميس، رئيس واعضاء مجلس إدارة #غرفة_تجارة_الأردن وممثلي #القطاعات_التجارية فيها.

وأكد البكار أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في اي قرارات أو إجراءات وسيكون هناك حوار مفتوح ومؤطر وسيتم البناء على ما سبق انجازه، وذلك إيمانا من الوزارة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية.

مقالات ذات صلة رفض تكفيل المهندس سعد العلاوين للمرة الثانية رغم وضعه الصحي 2024/10/03

وشدد البكار على أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن شريك اساسي ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات ومنها القطاع التجاري وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.

وحول مجالس المهارات القطاعية أكد أنه سيتم العمل على التوسع بهذه المجالس التي تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.

وبين البكار أن دور الوزارة تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أيدي ماهرة ومدربة لسوق العمل.

وبخصوص #الحد_الأدنى_للأجور أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع عام 202‪5، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج
الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناء على طلب أصحاب العمل الاردنيين أعلن البكار أن الوزارة لغايات تنظيم سوق العمل شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، كما سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى حتى لا يتم احتكار سوق العمل جنسيات محددة، منوها إلى أنه سيتم دراسة موضوع “براءة الذمة” للعمالة غير الأردنية.

وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرار هما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.

من جابنه قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق نغتز بالشراكة مع وزارة العمل وباقي الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف للحكومة.

وأكد توفيق أن مطالب القطاع التجاري ستكون منطقية قابلة لللتطبيق، لأن القطاع التجاري مساهم كبير الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن القطاع التجاري مهتم بملف تشغيل الأردنيين واردنة المهن ولكن هناك قطاعات لا يعمل فيها الأردنيين ولا زالت تحتاج القطاعات لاستقدام العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والتحميل والتنزيل.

وفي ختام اللقاء استمع الوزير لمطالب لرؤساء الغرف التجارية في محافظات المملكة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: الأسبوع المقبل مناقشة خطط العام (2025)
  • طرابلس | اجتماع لبحث مطالبات المواطنين بتعويضاتهم عن العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة
  • انتهاء تجهيزات مشروع سوق المزارعين بالإسكندرية
  • نشرة التوظيف نصف الشهرية.. 4774 فرصة عمل في 96 شركة بـ15 محافظة
  • تقديرا لعطائهم على مدار السنوات.. البنك الأهلي المصري يكرم هشام عكاشه وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024
  • «الموارد البشرية» و«مجموعة العتيبة» يناقشان تعزيز التوطين
  • البنك الأهلي المصري يكرم هشام عكاشة وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم
  • بلغ عددها 21 عملية حتى ساعات الظهيرة.. حزب الله يكثف من عملياته العسكرية على الجبهة الشمالية
  • البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
  • مجموعة محمد حارب العتيبة تُناقش مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص