لجنة استدامة مالية تراقب المشهد المالي لأندية دوري روشن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر عن وجود لجنة استدامة مالية مُستقلة يرأسها عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب، بالإضافة لأعضاء من اتحاد كرة القدم ورابطة دوري روشن للمحترفين.
وأضافت المصادر بأن دور لجنة الاستدامة المالية يختص بمراقبة المشهد المالي العام لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وهي أشبه بأدوار لجان اللعب المالي النظيف، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة على مراقبة مخالصة الأندية مع اللاعبين والمدربين، وكذلك طلبات التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، ومن مسؤوليات اللجنة رفض فسخ العقود إذا كانت ستسبب مشاكل مالية مع إيجاد حلول بديلة لها.
كما يحق للجنة رفض قرارات إقالة المدربين التي ستحمل النادي تبعات مالية كبيرة أو شرطاً جزائياً كبيراً، ومراقبة «السيولة المالية» بصورة عامة للأندية، وكذلك معرفة قدرة الأندية على صرف مرتبات اللاعبين والأجهزة الفنية دون أي تأخير.
ويذكر أن تشكيل هذه اللجنة «المستقلة» جاء بهدف الحفاظ على تجنيب الأندية الدخول في مشاكل قانونية بسبب قرارات فسخ العقود التي كانت تحضر في السابق بصورة عشوائية وتحمل النادي تبعات مالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دوري روشن للمحترفين وزارة الرياضة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر