أوروبا توافق على تشريع جديد برفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42.5% بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تعزيز نشر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطط الصفقة الخضراء الأوروبية.
ووفقا للتشريع الجديد الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، فقد تم الاتفاق بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، على رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد الأوروبي إلى 42.
كما سيسرع التشريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، أو تكييف المحطات القائمة، ويجب ألا تستغرق السلطات الوطنية أكثر من 12 شهرا للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، إذا كانت موجودة في ما يسمى "مناطق الذهاب إلى مصادر الطاقة المتجددة"، خارج هذه المناطق، ويجب ألا تتجاوز العملية 24 شهرا.
وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14.5٪ بحلول عام 2030، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحا للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
كما ضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أن تحدد الدول الأعضاء هدفا إرشاديا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة بنسبة 5٪ على الأقل من قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثا، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود، ودافعوا من أجل معايير أكثر صرامة بشأن استخدام الكتلة الحيوية لضمان عدم دعم الاتحاد الأوروبي للممارسات غير المستدامة، حيث ينبغي أن يتم حصاد الكتلة الحيوية بطريقة تمنع الآثار السلبية على نوعية التربة والتنوع البيولوجي.
واعتمد التشريع بأغلبية 470 صوتا مقابل 120 صوتا، مع امتناع 40 عضوا عن التصويت، وسيتعين الآن أن يصادق عليه المجلس رسميا لكي يصبح قانونا.
وتنبع المراجعة التشريعية لتكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55٪ كحد أدنى بحلول عام 2030.
كما يجلب هذا القانون تدابير جديدة تهدف إلى تقصير إجراءات الموافقة على نشر مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف لتسريع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز من خلال مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في توفير الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية وتوصيلها لتمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل : الإنتاج الفعال للهيدروجين الأخضر واستخدامه، والاستثمار في استكشاف مصادر جديدة صديقة للبيئة للطاقة وطرق التخزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي النفط مصادر الطاقة المتجددة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
يشهد مؤتمر «إيجبس 2025» عرض حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصةً أن مصر حققت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وبالأخص فى قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن والدولة.
كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مفهوم أمن الطاقة، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية لتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إضافة إلى الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
وأشادت العديد من التقارير الدولية بتحقيق مصر قفزة فى ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأوضحت هذه التقارير أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات والمشروعات الخضراء، منها الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ لعام 2050، ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة فى ظل أزمات التغير المناخي، والسعي نحو تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من «المتجددة» ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035بحسب هيئة الطاقة المتجددة، فإن مصر تضع محور الطاقة فى صدارة أجندة التنمية المستدامة، وتأتى اتجاهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة لتحسين جودة واستدامة الطاقة، بجانب تخفيف العبء عن خزينة الدولة، وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية.
كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون، كما تسعى الدولة المصرية إلى الوصول بمعدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، أو ما يُعرف بـ«مزيج الطاقة»، بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من مصادر الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وزير الكهرباء: الاعتماد على المصادر النظيفة لتحقيق التنمية المستدامةفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة، فهناك برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وفى ضوء تحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته، ومتابعة التغير فى الأحمال، وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
وأوضح «عصمت» أنه يجرى العمل بشكل واضح، خلال الفترة الحالية، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُعد أحد أهم معايير الجودة والكفاءة، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أكد الوزير استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، لتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
«البترول»: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمن جانبه، قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن جمع الخبرات، وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادرها، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، مشيراً إلى أن مصر تطمح إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة، لتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء فى المنطقة العربية وما وراءها.
وأوضح «عاطف» أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، يهدف إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة، إلى خفض مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة فى المستقبل، ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وإتاحة المزيد من الوظائف، وتابع أن توجُّه مصر نحو الطاقة المتجددة ساهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى قطاعى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تحرر سوق الطاقة جعله فى متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، كما أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة تُعد بمثابة شهادة على الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع فى مصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول