أوروبا توافق على تشريع جديد برفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42.5% بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تعزيز نشر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطط الصفقة الخضراء الأوروبية.
ووفقا للتشريع الجديد الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، فقد تم الاتفاق بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، على رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد الأوروبي إلى 42.
كما سيسرع التشريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، أو تكييف المحطات القائمة، ويجب ألا تستغرق السلطات الوطنية أكثر من 12 شهرا للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، إذا كانت موجودة في ما يسمى "مناطق الذهاب إلى مصادر الطاقة المتجددة"، خارج هذه المناطق، ويجب ألا تتجاوز العملية 24 شهرا.
وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14.5٪ بحلول عام 2030، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحا للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
كما ضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أن تحدد الدول الأعضاء هدفا إرشاديا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة بنسبة 5٪ على الأقل من قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثا، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود، ودافعوا من أجل معايير أكثر صرامة بشأن استخدام الكتلة الحيوية لضمان عدم دعم الاتحاد الأوروبي للممارسات غير المستدامة، حيث ينبغي أن يتم حصاد الكتلة الحيوية بطريقة تمنع الآثار السلبية على نوعية التربة والتنوع البيولوجي.
واعتمد التشريع بأغلبية 470 صوتا مقابل 120 صوتا، مع امتناع 40 عضوا عن التصويت، وسيتعين الآن أن يصادق عليه المجلس رسميا لكي يصبح قانونا.
وتنبع المراجعة التشريعية لتكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55٪ كحد أدنى بحلول عام 2030.
كما يجلب هذا القانون تدابير جديدة تهدف إلى تقصير إجراءات الموافقة على نشر مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف لتسريع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز من خلال مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في توفير الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية وتوصيلها لتمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل : الإنتاج الفعال للهيدروجين الأخضر واستخدامه، والاستثمار في استكشاف مصادر جديدة صديقة للبيئة للطاقة وطرق التخزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي النفط مصادر الطاقة المتجددة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في«العالمي للمرافق»
أبوظبي(الاتحاد)
استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن مشاركتها، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي اختتمت أعماله اليوم في أبوظبي، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة.
كما استعرضت أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتساهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
وجاءت مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف COP28، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% واستهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024 يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما يناقشه لأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، من خلال تبني مبادرات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: في ضوء هذه التحديات العالمية، أصبح من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الحياة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة