يمانيون – متابعات
على مدى العقود الماضية من الهيمنة العسكرية الأمريكية.. لم يرى العالم كُله من “الشيطان الأكبر” سوى الفوضى والصراعات والحروب وانتهاك سيادة الدول الأخرى وحقوق الإنسان فيها، بل أنها حتى ألحقت الضرر بنفسها.

ويرى خبراء دُوليون بأن الهيمنة العسكرية الأمريكية هي “العدو الأكبر” للإنسانية جمعا، لأنها تمنع الدول من ممارسة سيادتها، وامتلاك قرارها، والاستفادة من ثرواتها ومقدراتها وخصوصاً الدول الضعيفة.

بدأت الهيمنة الأمريكية بانتهاك حقوق مواطنيها الأصليين، ثم توسعت إلى نطاق انتهاك حقوق دول الجوار، ثم واصلت توسعها إلى باقي دول المنطقة، وفيما بعد على باقي دول العالم المستضعفة.

ويقول الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بجامعة حلوان في مصر محمد عبد العظيم الشيمي في تقرير حديث نقلته قناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية: “إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل ودموي من التدخل العسكري والتوسع العسكري، ما تسبب في معاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار في جميع بقاع العالم”.

أما نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة التابع للمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة البحوث الوطنية في موسكو دميتري سوسلوف، فيؤكد أنه على عكس نظرية استقرار الهيمنة، فإن الهيمنة العسكرية الأمريكية لم تجلب السلام والاستقرار للعالم أجمع.

ويقول: “على عكس ذلك، اتسمت ما تسمى بالفترة أحادية القطب بانتهاكات القانون الدولي والتدخلات العسكرية غير القانونية”.. لافتاً إلى أنه كان يُنظر إلى أمريكا على أنها قوة عظمى قادرة على إبراز قوتها ونفوذها في جميع أنحاء العالم، إلا أن الانسحاب من أفغانستان أظهر أنها ليست دولة لا تقهر، ويمكن هزيمتها على يد خصوم حازمين.

وفي هذا السياق.. نشر معهد “شينخوا” وهو مركز بحوث تابع لوكالة أنباء الصين الجديدة، تقريرا حديثاً بعنوان (أصول وحقائق ومخاطر الهيمنة العسكرية الأمريكية) كشف فيه الأضرار والتهديدات الناجمة عن مساعي الهيمنة الأمريكية.

ومن خلال هذا التقرير تم تقديم الحقائق والبيانات، وتتبعَ جذور الهيمنة العسكرية الأمريكية، واستكشاف كيف سعت أمريكا إلى فرض هيمنتها العسكرية وحافظت عليها وأساءت استخدامها، كما ألقى الضوء على مخاطر ممارسات الهيمنة الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن أمريكا شنت منذ عام 2001م، حروبا وعمليات عسكرية في أكثر من 80 دولة حول العالم باسم “مكافحة الإرهاب”، وأدت بشكل مباشر إلى مقتل نحو 929 ألف شخص، بينهم 387 ألف مدني، وتشريد نحو 38 مليون شخص.

وتعليقا على هذا التقرير يقول الباحث في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إجناسيو مارتينيز كورتيس: “نرى كيف تعمل واشنطن، اليوم أكثر من أي وقت مضى، على تعزيز هذه الهيمنة العسكرية الحربية، ولذا نشيد بالتقرير الذي أعدته شينخوا حديثا في الجزء الذي يشير إلى النفقات العسكرية الحربية للولايات المتحدة، خاصة في مناطق نفوذ جديدة تحاول واشنطن السيطرة عليها بشكل متزايد”.

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة غوادالاخارا جايمي تامايو، في مقابلة مع “شينخوا”: “إن هذه الهيمنة والأفعال الناجمة عنها تضع البشرية في خطر من خلال إبقاء التهديد بنشوب حرب جديدة كامنا وحاضرا على الدوام”.

وأوضح تامايو أن أمريكا ظلت في حالة حرب لمدة تقترب من 230 عاما من أصل 250 عاما تقريبا منذ أن أصبحت دولة مستقلة.. مشيراً إلى أن هذه العدوانية تتفاقم جراء الحقيقة المتمثلة في أن أمريكا لديها أكبر وجود عسكري في العالم، حيث لديها نحو 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة على الأقل حالياً وهو ما مكنها من إطلاق الحروب والعمليات العسكرية داخل 25 دولة على الأقل.

وفي حوار مع “شينخوا” أيضاً أكد المدير التنفيذي للمركز الصيني- الإفريقي بمعهد السياسات الإفريقية، دينيس مونيني وهو باحث كيني، أن الهيمنة العسكرية الأمريكية على مدار التاريخ سعت لنشر بذور الشقاق، ما أدى إلى وقوع قتلى وتدمير سبل العيش والنظام الدولي.

وقال: إن “الهيمنة العسكرية الأمريكية، التي تتضح في إشعال الحروب ونهب الموارد وتغيير أنظمة الحكم بصورة غير قانونية، تشكل تهديدا لبقاء الحضارة العالمية”.

وأضاف: “لنضع الحقائق في سياقها، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 حتى 2001، اندلع نحو 248 نزاعا مسلحا في 153 منطقة حول العالم، من بينها حوالي 201 نزاع بدأته الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 81 في المائة”.

الجدير ذكره أنه في الـ11 من سبتمبر 2001 قامت مجموعات من الخاطفين بالاستيلاء على أربع طائرات كانت تحلق فوق شرق أمريكا، واستخدمتها لضرب مبان بارزة في نيويورك وواشنطن، وأسفر هذا الحادث عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وغير وجه التاريخ، فقد شنت أمريكا بعده حربها الطويلة ضد الإرهاب.. وهذه الحادثة المصطنعة بحسب تحليلات خبراء ومراكز بحوث دولية استغلتها أمريكا لضرب الدول ونهب وتدمير مقدراتها خاصة في الشرق الأوسط تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

سبأ / مرزاح العسل

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة

أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

القانون الجديد

وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.

وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.

المبادئ الدستورية

وأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان النيابية: الإرهابي المسؤول عن تفجير كركوك تابع لحزب العمال الكوردستاني
  • لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
  • مناقشة ملف حقوق الإنسان في ليبيا
  • رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
  • مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في حقوق الإنسان
  • الإمارات تجدد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية
  • عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
  • القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم