اللوحات الدعائية.. مظهر محفز للعرس الديمقراطي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلة «زووم».. مقر انتخابي «افتراضي» لمرشحين «لجنة عجمان» تعتمد الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارةبدأت إعلانات الشوارع لمرشحين للمجلس الوطني في دورته الجديدة، بالظهور في الأماكن الحيوية في الأسبوع الأول للحملات الدعائية والتي وضعت على شكل لوحات دعائية على أعمدة الإنارة، والتي نظمت بالالتزام بالتعليمات الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ومعايير الدعاية والإعلان للترشح لانتخابات المجلس الوطني.
وعبر الأهالي والناخبون عن رضاهم عن تعدد وسائل الترويج عن الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين الراغبين في الانضمام لعضوية المجلس الوطني، والتي يتخذونها وسيلة للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتي تنوعت ما بين لوحات دعائية في الشوارع الحيوية وبعض الأماكن في الإمارة، وبين اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم المجالس الأهلية وغيرها من وسائل، والتي يكشف من خلالها المرشح عن برنامجه الانتخابي وخططه المستقبلية التي سيطرحها تحت قبة المجلس الوطني.
وقال المواطن عارف الشحي: إنه كغيره من المواطنين، يشعر بالحركة الانتخابية من خلال اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشحين والتي تتضمن الشعارات وأرقام المرشحين، ناهيك عن المجالس الدعائية التي يعرض خلالها المرشح تطلعاته وجدوله الانتخابي والطموحات والتوصيات التي سينادي بها وسيطالب بها خلال دخوله المجلس الوطني، مؤكداً أنه كغيره من مواطني الدولة يتمنى أن يصل إلى قبة البرلمان كل من يحق له الوصول، وأنهم سيوصلون آرائنا وطموحنا من خلال أصواتهم.
وقالت آمنة الظهوري، ناخبة من إمارة رأس الخيمة: إن وجود الحملات الدعائية والإعلانات في شوارع الإمارة عامل محفز للمتابعة العرس الديمقراطي للانتخابات عام 2023، منوهة بأن الدعاية فرصة جيدة تتيح للمرشحين التعبير عن أنفسهم في المقار المخصصة، الأمر الذي يسهل على الناخبين اختيار ممثليهم في المجلس الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.