«تنفيذي الشارقة» يبحث تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة أداء قطاعات العمل الحكومي في الإمارة، واتخاذ القرارات اللازمة لدعم مسيرة النمو، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.
واعتمد المجلس تجديد اتفاقيات شركات الامتياز مع عدد من الشركات المشغلة لنشاط أجرة السيارات في الإمارة، مما يعزز من جودة خدمات النقل، وتوفير أفضل الخيارات، وتعزيز التنافس بين الشركات المشغلة.
ومواكبةً للتطور الكبير في القطاع الصحي والتوسع في مجالات عمل هيئة الشارقة الصحية، وتعزيزاً لأدوارها الرقابية المهمة، اعتمد المجلس مقترحاً باستحداث مواد قانونية للمرسوم الأميري الخاص بإنشاء «الهيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة تنفيذي الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
الصلح الودي في النزاعات الأسريةوتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²