«ألف للتعليم» تبرم اتفاقية تعاون مع «ساموا الأميركية»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الصحة النفسية في عالم الغد.. كيف نستعد للمستقبل؟ طاولة مستديرة للتعريف ببرنامج «الفرصة الثانية في التعليم» أبرمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم في ساموا الأميركية، لإتاحة حلول «مسارات ألف» التعليمية المبتكرة لعشرة آلاف من طَلَبة المدارس العامة في جزيرة ساموا.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع وزارة التعليم في ساموا، وإتاحة حلول (مسارات ألف) في المدارس المحلية، لدعم الطَلَبة ورفدهم بأدوات النجاح في رحلتهم الأكاديمية. وتعكس هذه الخطوة تنامي مكانة (ألف للتعليم) كمزودٍ رائد لحلول التعلم المشخصن للطلبة حول العالم. وسنواصل العمل على تمكين المعلمين وإلهام المتعلمين، ودفع عجلة تحول التعليم عبر حلولنا المبتكرة مثل مسارات ألف».
وقالت نيتيني سيني، نائب مدير المناهج والتوجيه بوزارة التعليم في ساموا الأمريكية: «نتطلع قدماً لإطلاق حلول مسارات ألف في ساموا الأميركية. وسيدعم البرنامج أهدافنا، وسيساعد في إشراك الطلبة في ظل تنامي الضغوطات العاطفية والغياب المطوَّل. ونؤمن بقدرتنا على تجاوز التحديات ومواكبة التحولات بالاستعانة بمسارات التعلُّم المشخصن، والتطوير المهني المخصص للمعلمين والتدريب المستمر».
وبدأ تطبيق حلول «مسارات ألف» مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وستطلق وزارة التعليم في ساموا الأميركية المنصة بتاريخ 18 سبتمبر، بدءاً من المدارس الثانوية. وستتاح هذه الحلول على مراحل عدة، مما سيتيح للوزارة نشرها بسلاسة قبل توسيع نطاقها لتشمل المراحل الدراسية المبكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألف للتعليم التعليم التكنولوجيا ألف للتعلیم
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.