«العدل» تنظم جلسة عن القانون من أجل الاستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة العدل، برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جلسة حوارية بعنوان: «القانون من أجل الاستدامة»، ضمن العديد من الفعاليات والمبادرات التي أُقيمت في المناسبة في مبنى الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم القانون العالمي الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الجلسة عدداً من المحاور، كان أهمها أثر التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة ومنظومة التشريعات المعنية في حماية البيئة والمناخ، وذلك بما يتماشى مع اعتماد عام 2023 عاماً للاستدامة.
وتناولت الجلسة أحدث التشريعات والقوانين والممارسات التي ساهمت في ترسيخ نهج الاستدامة، ودعمت ريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والقانون الاتحادي الخاص بربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة وأهم التعديلات على قانون حماية البيئة الاتحادي.
كما تم استعراض ومناقشة المشاريع الاستراتيجية للوزارة التي تدعم جهود الاستدامة للدولة ضمن المجال القضائي، ومساهمتها في صياغة ومراجعة التشريعات، واللوائح التنفيذية ذات الصلة في البيئة والثروات الوطنية، وتحديث التشريعات الداعمة لجودة الحياة والاستدامة المجتمعية والاقتصادية في الدولة.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود الوزارة في دعم منظومة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما حققته الوزارة من إنجازات تصب في هذا السياق، مثل العدالة الرقمية، والعدالة بلا ورق في 100% من نسبة إجراءات المحاكم والنيابات الاتحادية.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «إن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يأتي ترسيخاً لتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على أهميته في حفظ العدل والمساواة وصون الحريات».
وأكد معاليه أن سيادة القانون هي حجر الأساس في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والضمانة لتحقيق العدالة، وتوفير المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وأضاف معاليه: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات تحققت بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة المستمر، ورؤيتهم في مواكبة أحدث التشريعات والقوانين، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في جودة الحياة والتطور والنمو المستدام في كافة المؤشرات العالمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل عبدالله النعيمي القانون الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها