«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداء قوياً لبنوك الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات أداء قوياً في 2023.
وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير أمس، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع الفائدة على نمو الائتمان.
وبحسب تقرير «ستاندرد آند بورز»، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدى بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023، من 5% في عام 2022.
وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك. ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ما زال يقدم دعماً كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصُنف بانها «غير منتجة»، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمل التحديات. ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهراً الماضية في جمع الودائع المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز الإمارات البنوك ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.