ترحيب دولي بإدراج «التجارة العالمية» على أجندة «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأشادت منظمة التجارة العالمية بإدراج دولة الإمارات لأول مرة موضوع «التجارة العالمية» على أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، مؤكدة ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ.
وقالت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية «إن التغير المناخي يعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية في الوقت الراهن، والتي تتضمن كذلك التهديدات الجيوسياسية والتحول الرقمي»، مشيرة إلى أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة.
محور رئيسي
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، والتي نظمتها دولة الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر «COP28» يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وجددت دولة الإمارات خلال المنتدى المنعقد في جنيف بسويسرا، والذي عقد تحت شعار «حان وقت العمل» الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة، وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.
وأكد معالي الزيودي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا، وتزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.
وجدد معاليه، خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد، منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
وقال معاليه إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، ودولة الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي.
وأضاف معاليه: «بينما تواصل دولة الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة أيضاً في نوفمبر وديسمبر القادمين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً».
المحاور التجارية
وأشار معاليه إلى أهمية المحاور التجارية حول العالم كونها تعد جزءاً بالغ الأهمية من التجارة العالمية، ولما تعلبه من دور رئيسي في تسهيل الوصول الشامل والعادل إلى سلاسل التوريد التي لا ترتبط فقط بالسلع التي تنتقل من جزء من العالم إلى آخر، وإنما يتعلق الأمر بالمواد الخام، والمدخلات، وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تشكل أحد أبرز المحاور التجارية حول العالمية من خلال ارتباطها بنحو 400 مدينة حول العالم بالمطارات والموانئ والحدود، واستثمارها في العديد من الموانئ حول العالم، مشيراً إلى أن نحو 2.4% من الحاويات البحرية العالمية تخرج من موانئ دولة الإمارات.
وتطرق معاليه إلى أهمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات التي باتت اليوم خامس أكبر مركز لإعادة التصدير في العام، مشيراً إلى أن إعادة التصدير شكلت نحو 27% من تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، وأنه بفضل هذه القدرات تتبوأ أيضاً المركز الأول في تصدير الأرز، والثالث عالمياً في تصدير الألماس والذهب، والمركز الرابع في تصدير البن، الأمر الذي يعكس مكانة الدولة في حركة التجارة الدولية.
وأشار معاليه إلى توقيع حكومة دولة الإمارات خلال الـ 18 شهراً الماضية العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا، وقريباً مع جورجيا، ويجري العمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
مؤشرات التجارة
وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 7 عالمياً.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022، مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة العالمية مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة لمنظمة التجارة العالمیة دولة الإمارات حول العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
ترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر. كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. في هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
في هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت، منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023، بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي مساعدات، منها 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.