ترحيب دولي بإدراج «التجارة العالمية» على أجندة «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأشادت منظمة التجارة العالمية بإدراج دولة الإمارات لأول مرة موضوع «التجارة العالمية» على أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، مؤكدة ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ.
وقالت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية «إن التغير المناخي يعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية في الوقت الراهن، والتي تتضمن كذلك التهديدات الجيوسياسية والتحول الرقمي»، مشيرة إلى أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة.
محور رئيسي
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، والتي نظمتها دولة الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر «COP28» يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وجددت دولة الإمارات خلال المنتدى المنعقد في جنيف بسويسرا، والذي عقد تحت شعار «حان وقت العمل» الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة، وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.
وأكد معالي الزيودي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا، وتزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.
وجدد معاليه، خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد، منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
وقال معاليه إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، ودولة الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي.
وأضاف معاليه: «بينما تواصل دولة الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة أيضاً في نوفمبر وديسمبر القادمين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً».
المحاور التجارية
وأشار معاليه إلى أهمية المحاور التجارية حول العالم كونها تعد جزءاً بالغ الأهمية من التجارة العالمية، ولما تعلبه من دور رئيسي في تسهيل الوصول الشامل والعادل إلى سلاسل التوريد التي لا ترتبط فقط بالسلع التي تنتقل من جزء من العالم إلى آخر، وإنما يتعلق الأمر بالمواد الخام، والمدخلات، وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تشكل أحد أبرز المحاور التجارية حول العالمية من خلال ارتباطها بنحو 400 مدينة حول العالم بالمطارات والموانئ والحدود، واستثمارها في العديد من الموانئ حول العالم، مشيراً إلى أن نحو 2.4% من الحاويات البحرية العالمية تخرج من موانئ دولة الإمارات.
وتطرق معاليه إلى أهمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات التي باتت اليوم خامس أكبر مركز لإعادة التصدير في العام، مشيراً إلى أن إعادة التصدير شكلت نحو 27% من تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، وأنه بفضل هذه القدرات تتبوأ أيضاً المركز الأول في تصدير الأرز، والثالث عالمياً في تصدير الألماس والذهب، والمركز الرابع في تصدير البن، الأمر الذي يعكس مكانة الدولة في حركة التجارة الدولية.
وأشار معاليه إلى توقيع حكومة دولة الإمارات خلال الـ 18 شهراً الماضية العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا، وقريباً مع جورجيا، ويجري العمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
مؤشرات التجارة
وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 7 عالمياً.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022، مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة العالمية مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة لمنظمة التجارة العالمیة دولة الإمارات حول العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسير على نهج «زايد» في العمل الإنساني
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتفاخر دولة الإمارات العالم بالإنجازات الخيرية التي صنعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما قدمه لشعوب العالم، حيث كان شديد الحرص على تلمُّس الاحتياجات الضرورية للشعوب، وغرس بذرة الخير في ربوع الإمارات والعالم، إلى أن أصبحت الإمارات واحدة من ضمن أهم عشرين دولة من كبار المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية، نسبةً إلى الدخل القومي الإجمالي بالعالم.
ونجحت دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الإنساني وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة، مستفيدةً من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع، واختطت دولة الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري، ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع كافة.
وتؤكد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزامها بتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 الواردة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بحسب اتفاقية باريس، سواء من خلال سياساتها العامة الداخلية، أو من خلال سياسة المساعدات الخارجية للمرحلة القادمة والممتدة حتى عام 2026.
العطاء الإنساني
وبدأ نموذج العطاء الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم مع نشأتها عام 1971، واستمد مبادئه من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تعلي قيمة التضامن الإنساني وتحث عليه، وواصل أبناء زايد نهج التسامح ومد يد العون للجميع.
وتمكن الشيخ زايد من أن يجعل من الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية وعمل الخير، بمأسسة العمل الإنساني، وإكسابه صفة الشمولية، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية، وإنما يمتد إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية، والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، الأمر الذي جعل الإمارات تأتي دائماً في صدارة الدول والجهات المانحة للمساعدات الخارجية.
وسطّر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علامة فارقة في جهود العمل الإنساني على مستوى العالم، وأسس لمسيرة واعدة ومستمرة من المساعدات الخارجية، ومد يد العون لكل محتاجٍ في مختلف أنحاء العالم، حتى أصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذى به في العطاء بين دول العالم، حيث أسس الشيخ زايد، رحمه الله، خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء في الإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم. كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني داخل الدولة.
مواصلة الخير
وتلتزم دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مثل القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
وتمثل حماية النساء والفتيات والأطفال وتوفير احتياجاتهم أولوية قصوى للعمل الخيري والإنساني الإماراتي.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد بلغت المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف العام الماضي، ما قيمته 360 مليار درهم.
ووفقاً لتقرير المساعدات الخارجية لعام 2023 الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية، فقد حافظت الإمارات على مكانتها كونها في قائمة أبرز شركاء التنمية على مستوى العالم، واشتهرت بأنها واحدة من أكثر الدول سخاء، فيما يتعلق بنسبة المساعدات الإنمائية الرسمية، نسبةً إلى دخلها القومي الإجمالي. ووصلت القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات خلال 2023 إلى 11.67 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية، بلغ إجمالي الدعم الإماراتي المقدم لصالح قضايا دولية 8.44 مليار درهم، بما يمثل 0.37% من الدخل القومي الإجمالي لدولة الإمارات.
الاستجابة المباشرة
أصبحت الإمارات عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحدّيات الإنسانية، وباتت حاضرة بقوة في مجال المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة، وذلك لتنوّع الأنشطة التي تؤديها في هذا السياق، والتي تتضمّن تقديم التبرعات والمعونات المالية والعينية إلى البلدان المتضرّرة، سواء بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، أو عن طريق ترتيبات ثنائية مباشرة مع تلك البلدان، ومساعدتها على بناء إمكاناتها الوطنيّة في مواجهة الكوارث مستقبلاً.
وتشمل جهود دولة الإمارات في مجال الإغاثة الإنسانية الاستجابة المباشرة والسريعة لحالات الطوارئ، فضلاً عن المساهمات المقدمة إلى المنظمات متعددة الأطراف للتخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة. وتنقسم المساعدات الخارجية الإماراتية إلى ثلاث فئات: تنموية وإنسانية وخيرية، وتشير المساعدات التنموية إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة إلى حالات الطوارئ وعمليات الإغاثة، وتشمل المساعدات الخيرية المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي.
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين بالطرق المثلى، ويتطلب هذا الأمر توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً «النساء والأطفال»، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على المبادئ الإنسانية العالمية المقبولة والمعمول بها.
مبادرات إنسانية
لعل مبادرات الإمارات المتعددة للتعامل مع كارثة الجفاف، التي تعرضت لها منطقة القرن الأفريقي عام 2011، دليل على هذا الدور الحيوي، فقد كان لتحركها السريع أكبر الأثر في حشد الجهود الدولية وتنسيقها لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، واحتواء تداعياتها الكارثية على الصُّعُد المختلفة، وهذا هو الذي جعلها عنواناً للخير والعطاء، وأكسبها، قيادةً وشعباً، التقدير والاحترام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقامت الجهات المانحة الإماراتية على مدار الأعوام الماضية بحشد مستلزمات الطوارئ والدعم الطبي، من أجل ضحايا الزلازل والعواصف والفيضانات والمجاعات التي ضربت إندونيسيا والفلبين وهايتي وباكستان والصومال.
جهود مستمرة
من أهم المساعدات العاجلة التي بادرت بتنفيذها الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عملية «الفارس الشهم 2» لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، وعملية «الفارس الشهم 3» لتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، والتي ما زالت الدولة ملتزمة بتنفيذها، حيث تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين، من خلال إرسال المواد الإغاثية والطبية، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل لمعالجة المصابين في غزة، ومستشفى عائم في العريش المصرية، ونقل المرضى للعلاج في مستشفيات الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات