ترحيب دولي بإدراج «التجارة العالمية» على أجندة «كوب 28»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة «بوح الغريب في مدائن زايد».. حكايات في عشق الإمارات 5.9 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أشادت منظمة التجارة العالمية بإدراج دولة الإمارات لأول مرة موضوع «التجارة العالمية» على أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، مؤكدة ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ.

وقالت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية «إن التغير المناخي يعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية في الوقت الراهن، والتي تتضمن كذلك التهديدات الجيوسياسية والتحول الرقمي»، مشيرة إلى أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة.
محور رئيسي
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، والتي نظمتها دولة الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر «COP28» يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وجددت دولة الإمارات خلال المنتدى المنعقد في جنيف بسويسرا، والذي عقد تحت شعار «حان وقت العمل» الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة، وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.
 وأكد معالي الزيودي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا، وتزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.
وجدد معاليه، خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد، منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
وقال معاليه إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، ودولة الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي. 
وأضاف معاليه: «بينما تواصل دولة الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة أيضاً في نوفمبر وديسمبر القادمين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً».
المحاور التجارية
وأشار معاليه إلى أهمية المحاور التجارية حول العالم كونها تعد جزءاً بالغ الأهمية من التجارة العالمية، ولما تعلبه من دور رئيسي في تسهيل الوصول الشامل والعادل إلى سلاسل التوريد التي لا ترتبط فقط بالسلع التي تنتقل من جزء من العالم إلى آخر، وإنما يتعلق الأمر بالمواد الخام، والمدخلات، وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تشكل أحد أبرز المحاور التجارية حول العالمية من خلال ارتباطها بنحو 400 مدينة حول العالم بالمطارات والموانئ والحدود، واستثمارها في العديد من الموانئ حول العالم، مشيراً إلى أن نحو 2.4% من الحاويات البحرية العالمية تخرج من موانئ دولة الإمارات.
وتطرق معاليه إلى أهمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات التي باتت اليوم خامس أكبر مركز لإعادة التصدير في العام، مشيراً إلى أن إعادة التصدير شكلت نحو 27% من تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، وأنه بفضل هذه القدرات تتبوأ أيضاً المركز الأول في تصدير الأرز، والثالث عالمياً في تصدير الألماس والذهب، والمركز الرابع في تصدير البن، الأمر الذي يعكس مكانة الدولة في حركة التجارة الدولية.
وأشار معاليه إلى توقيع حكومة دولة الإمارات خلال الـ 18 شهراً الماضية العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا، وقريباً مع جورجيا، ويجري العمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
مؤشرات التجارة
وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 7 عالمياً.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022، مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.

المصدر: صحيفة الاتحاد