انطلاق قمة «AIM» للاستثمار 7 مايو المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار «ملتقى الاستثمار السنوي»، أحد أكبر التجمعات الاستثمارية حول العالم، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، بحلتها الجديدة وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتستضيف العاصمة أبوظبي للسنة الثانية على التوالي فعاليات قمة (AIM) للاستثمار بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، بعد نجاح الدورة السابقة، في استقطاب 10313 مشاركاً من 175 دولة حول العالم.
منصة رائدة
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نجحت قمة (AIM) للاستثمار على مدار أكثر من عقد في تقديم منصة رائدة لصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً. ومع التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم والتطور المتسارع في مشهد الاستثمار العالمي المتغير، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف الجهود الدولية لتطوير حلول مبتكرة لهذه التحديات، وتسخير إمكانات الدول وعلى وجه الخصوص الأسواق الناشئة لإبراز الفرص الاستثمارية وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات المؤثرة التي تدفع نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأفضل للجميع».
وأضاف معاليه، أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة تعزز المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
نجاح ملحوظ
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «انطلاقاً من النجاح الملحوظ الذي حققته الدورة السابقة من قمة (AIM) للاستثمار، فإننا نعمل لتلبية مستوى عال من توقعات مجتمع الاستثمار العالمي. باعتبارها عاصمة رؤوس الأموال، تقود أبوظبي المحادثات العالمية حول توقعات وديناميكيات الاستثمار في عصر يتسم بالتحولات الضخمة. نسعى لتحفيز واستقطاب وتوجيه الاستثمارات الداخلية والخارجية».
وأضاف الزعابي: «نهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاغتنام الفرص الناشئة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. نتطلع إلى العمل مع صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال والرأي من مختلف أنحاء العالم، لبحث الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة حيث يجذب (اقتصاد الصقر) المتنامي في أبوظبي اهتمام القوى الاستثمارية الرئيسية في العالم».
تحديات عالمية
وقال داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة (AIM) العالمية: «في ظل ما يشهده العالم من تحديات مختلفة مثل تغير المناخ، وتحديات سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، وتضخم الأسعار، وبالتزامن مع استمرار انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، يأتي الإعلان عن الهوية الجديدة لقمة (AIM) للاستثمار بهدف توفير منصة مثالية لنخبة القادة وصناع القرار حول العالم لبحث ومناقشة وتبادل الخبرات والتجارب والآراء حول كيفية التصدي لتلك التحديات وإعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي، وتحقيق آثار إيجابية اجتماعية واقتصادية طويلة المدى على أجزاء مختلفة من العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة الاستثمار العالمی حول العالم
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل على وضع رؤية طموحة لتنوع وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشارت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد