منهم رئيس حكومة.. أوامر اعتقال دولية لمسؤولين سابقين في تونس
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدرت السلطات في تونس أوامر اعتقال دولية لـ12 شخصا، من بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة".
وقالت الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس لوسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق الأول أصدر أوامر اعتقال دولية لـ12 شخصا، من المشتبه فيهم والمحالين بحالة فرار، الذين ثبت تواجدهم خارج تونس.
والأشخاص المشمولون بالقرار هم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، ولطفي زيتون الوزير الأسبق القيادي بحركة النهضة، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع و شهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحيى.
ولا تزال التحقيقات جارية في القضيتين بخصوص باقي المشتبه فيهم المحالين بحالة فرار، ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية بشأنهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النهضة تونس النهضة
إقرأ أيضاً:
هذا ما كشفت عنه التحريات حول حجز 121 كلغ من الكوكايين ببريان في غرداية
أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريان عن نجاح فرقة الدرك الوطني ببريان، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في إحباط عملية تهريب كبرى للمخدرات الصلبة.
وجاء في بيان النيابة العامة لمحكمة بريان في غرداية ، أنه بتاريخ 25 مارس 2025، تم توقيف مركبة نفعية على مستوى السد الشمالي لمدينة بريان، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية معتبرة من مادة الكوكايين الصلبة، بلغت 121.40 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة.
التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة مع سائق المركبة المدعو (ب. ن)، مكنت من الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تتكون من تسعة أفراد، تم تحديد هوياتهم وهم: (ل. م)، (ك. خ)، (م. ع)، (ب. ج)، (ب. ل)، (ب. ص)، (د. ص)، (ل. ش)، بالإضافة إلى المشتبه فيه الأول. وتمكنت الجهات الأمنية من توقيف خمسة أشخاص من بين أفراد الشبكة، في حين لا يزال الباقون في حالة فرار.
ويضيف البيان أنه وبتاريخ 03 أفريل 2025، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بريان، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في وقائع خطيرة تمثلت في تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، والاستيراد غير المشروع للمخدرات الصلبة، الحيازة والشراء بغرض البيع، شحن وتخزين ونقل مواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، إضافة إلى جناية التهريب بدرجة تهدد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني، وجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وعرقلة الأعوان المكلفين بمكافحة جرائم المخدرات.
وقد أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع كل من (ب. ن)، (ل. م)، و(ك. خ) رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع كل من (ب. ل) و(ل. ش) تحت إجراءات الرقابة القضائية، بينما لا تزال عملية البحث جارية لتوقيف باقي المتورطين الفارين.