أصدر قاض تونسي أوامر ضبط واعتقال دولية بحق 12 شخصا، بينهم مسؤلين سابقين تقلدوا مناصب هامة في الدولة، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.

وقالت  الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،  حنان قداس، إن القاضي المتعهّد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي'" و" التآمر على أمن الدولة " أصدر بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا بينهم، رئيس الحكومة  السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا، ونادية عكاشة، ومعاذ الخريجي، نجل الشيخ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وزعيم حركة النهضة.



كما صدرت بطاقات بحق الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، وماهر زيد؛ وهو صحفي ونائب سابق عن ائتلاف الكرامة، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي، ورفيق يحي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر.

وملف "التآمر" شمل التحقيق فيه عشرات الأسماء وتمت فيه إيقافات وبطاقات اعتقال منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، في الوقت الذي تؤكد هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه ملف سياسي.

وتم فتح عدة تحقيقات في ملف "التآمر"، و يقول المحامون إنها وصلت قرابة 5 ملفات وشمل التحقيق فيها شخصيات مقربة من الرئيس قيس سعيد.

وتعرف تونس منذ أشهر حملات اعتقال واسعة في ملفات مختلفة أبرزها التآمر، شملت شخصيات سياسية بارزة ومن الصف الأول من أحزاب مختلفة وحتى محامين.


تطابق البصمة الصوتية للونيسي 
من جهة أخرى، قال مراد العبيدي محامي الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" بالنيابة، منذر الونيسي إن الأخير امتنع عن الإجابة عن أسئلة التحقيق، احتجاجا منه على إحالة ملفه على قطب مكافحة الإرهاب.

وأفاد المحامي العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن الونيسي "أنكر في بداية البحث أمام فرقة العوينة التسريبات مؤكدا أنها مفبركة ولا صحة لها، ليتم إثر ذلك ختم البحث ولكن في خطوة غريبة عجيبة تقوم النيابة بالاحتفاظ به 48 ساعة حتى ظهور نتيجة الاختبار الصوتي".

وتابع المحامي "اختبار البصمة الصوتية كان متطابقا بنسبة 80 في المئة، اشترطت شخصيا من النيابة أن يتم التأكد من سلامة التسريبات من الفبركة والزيادة والنقص والتركيب، ولكن الإجابة أنه لا يمكن البت في ذلك بسبب نقص المسائل الفنية عندها".

وكشف المحامي أن منذر الونيسي واحتجاجا منه على نقل ملفه لقطب الإرهاب؛ نفذ إضراب عن الطعام منذ الجمعة المنقضي وإلى حدود الثلاثاء، وبإقناع من فريق الدفاع قرر فكه.

وأضاف: "الونيسي تعرض لأزمة حادة على مستوى الكلى ولكنه لم يتلق العلاج السريع".
وتم إيقاف الونيسي منذ أسبوع على خلفية تسريب صوتي يظهر  تواصله مع الصحفية شهرزاد عكاشة.

ونفى الونيسي بشدة التسريب الذي تضمن حديث له عن لقاءات جمعته برجال أعمال من جهة سوسة الساحلية لدعمه لأجل عودة حزبه للحياة السياسية وقرب إسقاط الرئيس قيس سعيد.
وتضمن التسريب أيضا انتقادات شديدة من الونيسي لقيادات بحركة النهضة، مقربة من زعيمها راشد الغنوشي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسي عكاشة تونس عكاشة ملف التامر تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا  يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.

وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.

كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.

وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.

ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.

ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.

ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني

ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.

كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.

مقالات مشابهة

  • مذكرات تبليغ وقرارات إمهال لأردنيين
  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • برعاية رئيس الدولة.. إطلاق "آيدكس" و"نافدكس" في فبراير 2025
  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • الزمالك ينافس أندية أمريكية على جوهرة تونسية
  • المحامي أشرف عبدالعزيز عن خلافاته مع مرتضى منصور: مستمرة وتنتهي دائمًا بالتصالح
  • بينهم فتاة وأجنبي.. اعتقال تاجري مخدرات واثنين من المتعاطين جنوبي بغداد
  • استدعاء للسفراء وإصدار مذكرات اعتقال.. ما الذي يحدث بين بولندا والمجر؟
  • حركة المحليات.. ننشر أسماء 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
  • رئيس دفاع النواب: قمة الثماني منصة دولية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة