متحدث الصحة يكشف موعد الانتهاء من تطوير وحدات الرعاية الأساسية (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة والسكان، موعد إتمام تطوير وحدات الرعاية الأساسية، والفئات المستهدفة من مبادرة قلبك أمانة والتي تهدف لمواجهة انتشار أمراض القلب.
رقم خيالي.. متحدث الصحة يكشف عدد المستفيدين من المبادرات الصحية الرئاسية (فيديو) مستشار وزير الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من سرطان الثديوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن مباردة قلبك أمانة تستهدف كل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال وحدات الرعاية الأساسية.
وأوضح أنه بخلاف مبادرة قلبك أمانة فإن هناك مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، وكان سبب بعد المواطنين عنها هو قلة عدد ساعات عملها، وغياب العيادات المتخصصة عنها.
وأضاف أنه في الوقت الحالي ومع مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأساسية تمتلك مصر 251 وحدة على مستوى الجمهورية تعمل بنظام 12 ساعة على الأقل وبعضها يعمل على مدار الساعة، وبها مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن وحدة الرعاية الأساسية البالغ عددها 5400 وحدة في الجمهورية ستصبح جميعها مجهزة تمامًا في 2025، ليكون في مصر نظام الإحالة الموجود في العالم كله.
وشدد على أن وحدات الرعاية الأساسية ستكون مرتبطة بالمستشفيات، وستساعد في تسريع تعميم التأمين الصحي الشامل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وحدات الرعاية الأساسية أمراض القلب مستشار وزير الصحة متحدث الصحة أحمد موسى وزارة الصحة وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة والسكان الإعلامي أحمد موسى متحدث وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الإقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وذكر المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروطا وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتبية احتياجات استراتيجية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقارير العالمية أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين