الأوضاع في درنة.. محور اجتماع الرئاسي ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد النائبان بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن الاجتماع تركز حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة، والمناطق المتضررة الأخرى، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتها، وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا، والمفقودين والمصابين.
وأكد المجتمعون تضامنهم التام مع أهلهم بمدينة درنة، وأبناء وطنهم بالشرق الليبي، وشددوا على ضرورة تظافر جهود الجهات الرسمية، والأهلية لتكثيف المساعي المحلية والدولية للمساهمة في التخفيف من وطأة الكارثة، لتجاوز المحنة.
كما رحب المجتمعون بمساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بتسخير إمكانياتها للمساهمة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين بالتعاون مع فرق إدارة الأزمة في ليبيا، ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الفنية والتقنية التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ.
آخر تحديث: 12 سبتمبر 2023 - 22:52المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب