تونس.. فتح تحقيق في قضية "أوراق بنما"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية "أوراق بنما" إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي
تونس - تظاهر مئات من أنصار الحزب الحر الدستوري السبت في تونس للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب المعارضة عبير موسي.
وتجمع 500 إلى ألف متظاهر في وسط العاصمة التونسية بحسب صحافيي وكالة فرانس برس للمطالبة بإطلاق سراح موسي، ورفع العديد منهم أعلاما تونسية وصورا لرئيسة الحزب.
أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد.
وتواجه موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وقضت محكمة في تشرين الثاني/نوفمبر بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة وأربعة أشهر في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.
وأصدرت المحكمة حُكمها على موسي بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة "الأخبار الكاذبة" والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.
وندد المتظاهرون بـ"المرسوم 54" الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين.
وقال ثامر سعد القيادي في الحزب الحر الدستوري إن اعتقال موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات "لا يليق ببلد يدعي الديموقراطية".
من جانبه، أكد كريم كريفة العضو في لجنة الدفاع عن موسي أن "السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا المرسوم 54" معتبرا أن هذا المرسوم يشكل "عبئا ثقيلا على المجتمع التونسي".
وخلف القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وسبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا.
وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت بأكثر من تسعين في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ"التضييق على الحريات".
Your browser does not support the video tag.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط