الديمقراطي الكردستاني ينفي “أرقام بغداد”: مولتنا 2.4 تريليون دينار فقط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، صرف الحكومة الاتحادية ثمانية تريليونات دينار لإقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ الذي أرسلته بغداد إلى أربيل تريليونين ونصف التريليون دينار.
وقالت الدليمي وهي نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة الاتحادية تطرح أنها مولت الإقليم بمبلغ 8 تريليونات دينار ولكن على أرض الواقع المبلغ هو 5 تريليونات و666 مليار دينار، وهذا المبلغ ليس من بغداد فقط إنما مضافاً إلى إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية”.
وأكدت أن “ما تم تمويله للإقليم رسمياً هو تقريباً تريليونين و500 مليار دينار فقط، أما المبلغ المتبقي فهي من إيرادات الإقليم”.
وأضافت “تحدثنا مع الوفد التفاوضي من الحكومة الاتحادية حول ما يقال أن إيرادات إقليم كردستان تتجاوز 16 تريليون دينار، ففي حال صحة ذلك لماذا نتفاوض مع الحكومة الاتحادية أساساً، فإذا كانت إيرادات الإقليم بهذا الحجم بإمكانه صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى حصته من الموازنة؟”.
وتابعت الدليمي؛ أن “إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية مع التمويل والقروض لا تتجاوز 5 تريليونات و500 مليار دينار، بينما الحكومة تثبت على أنها دفعت للإقليم 8 تريليونات دينار”.
وبينت الدليمي أن “الحكومة الاتحادية صرفت للإقليم فقط القروض التي تبلغ تريليونين و400 مليار دينار، وأن حصة الإقليم الفعلية هي 16 تريليون و400 مليار دينار”.
يشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية ولغاية الآن لم تتفق حكومتا بغداد وأربيل على حلّ الإشكالات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية المتحققة للإقليم كردستان، وبعد إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية ما زالت المشكلة قائمة في آلية صرف حصة الإقليم منها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إیرادات الإقلیم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه كانت مستهدفة من تلك الاستثمارات، بهدف إمداد احتياجات الخزانة العامة من التمويل.
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع طلبات الاستثمار المقبولة إلى 101 طلبا سبق قدمه مجموعة من المستثمرين والمؤسسات المالية .
وقال التقرير إن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما .
وأضاف التقرير أنه تم بالفعل قبول استثمارات مكتتبة علي أجل 182 يوما بقيمة 19.8 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا استثماريا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 26.98% وأقل سعر بنسبة 26.751% وأعلي سعر بنسبة 27.19%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 22.1 مليار جنيه من اصل 40 مليار جنيه كانت مخططة، ليصل حجم الاستثمارات المقبولة لنحو 33 طلبا مقدما.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الطرح نحو 24.95% وأعلي سعر بنسبة 24.97% وأقل سعر بنسبة 24.75%