شرطة السويد تستجوب موميكا بعد طلب العراق تسليمه لتدنيسه المصحف
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اعلن اللاجئ الكردي العراقي سلوان موميكا ومحاميه ان الشرطة السويدية استجوبته الثلاثاء، على خلفية طلب بغداد تسليمه اليها على خلفية تدنيسه وحرقه المصحف.
اقرأ ايضاًوقال موميكا الذي قام بتدنيس المصحف عدة مرات في مواقع مختلفة من ستوكهولم بينها السفارة العراقية ومسجد في المدينة، ان العراق يطلب تسليمه لمحاكمته وفق الشريعة الاسلامية بسبب حرقه نسخا من القران.
واقدم موميكا على حرق المصحف اول مرة في عيد الاضحى، واختار ان يقوم بهذه الفعلة امام اكبر مساجد ستوكهولم، ما تسبب في موجة غضب في العالم الاسلامي.
وفي المرة التالية، قام اللاجئ العراقي بتدنيس المصحف امام سفارة بلاده، ما ادى الى قيام حشود غاضبة باقتحام السفارة السويدية في بغداد واضرام النار فيها.
وترافق ذلك مع استدعاء العراق السفير السويدي لديها للاحتجاج على سماح حكومة بلاده لموميكا بحرق المصحف وتوفيرها الحماية له من اجل ان يتمكن من فعل ذلك، وتبعتها دول عربية واسلامية اخرى قامت بنفس الامر.
وايضا، قررت السلطات العراقية تعليق ترخيص شركة الاتصالات السويدية العملاق اريكسون كرد على سماح ستوكهولم لموميكا بحرق المصحف.
بغداد "تحرح نفسها"وتذرعت الحكومة السويدية بحرية التعبير التي قالت انها محمية بموجب الدستور، وان كانت اكدت ادانتها ما قام به اللاجئ العراقي.
وبدا ديفيد هول محامي موميكا واثقا من رفض القضاء السويدي طلب العراق تسليم موكله، لافتا الى انه حتى تتم الموافقة على الطلب، فيجب ان يكون الفعل الذي اقدم عليه مجرما ايضا في السويد.
وقال هول ان حرق المصحف لا يعد جريمة في السويد، وهو ما يعني بالتالي عدم تسليمه الى بلاده.
اقرأ ايضاًواعتبر المحامي ان السلطات العراقية تحرج نفسها بمثل هذا الطلب لعلمها انه لا يمكن الموافقة عليه، مشيرا الى انه في حال قرر الادعاء العام احالة طلب بغداد الى المحكمة العليا السويدية، فان البت فيه قد يستغرق شهورا.
واتهم موميكا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بارتكاب جريمة سياسة في حقه، متوعدا بمقاضاته امام المحاكم السويدية.
وقالت السويد، وكذلك الدنمارك التي سمحت بتظاهرات تم خلالها تدنيس المصحف، انهما تدرسان خيارات قانونية لمنع عمليات تدنيس وحرق المصحف في اراضيهما، مستشعرتين تهديدات امنية جراء هذه الافعال.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سلوان موميكا حرق المصحف ستوكهولم السويد العراق بغداد
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.