واشنطن وطهران بالمراحل النهائية لاتفاق تبادل السجناء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مهّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق لتنفيذ صفقة لتبادل السجناء مع إيران، إذ وقّعت تصاريح للإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن وقّع الجمعة الماضية على تصاريح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بلينكن أكد للكونجرس أن قطر هي التي ستشرف على صرف الأموال الإيرانية التي ستحول من كوريا الجنوبية.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "الجزيرة"، إن توقيع بلينكن على تحويل الأموال خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين، موضحا أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية فقط.
وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مصادر أمريكية مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس بايدن وافقت ضمن الاتفاق على إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وعن دور قطر، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الدوحة لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات لإطلاق سراح السجناء الأمريكيين.
اقرأ أيضاً
لـ3 أسباب أبرزها في 2024.. بايدن يفضل اتفاقا غير رسمي مع إيران
وقال السفير الايراني في قطر حميد دهقاني، إن الاتفاق الإيراني الأمريكي لتبادل السجناء يمر بمراحله النهائية.
وأوضح أنه التقى وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الإيراني الأمريكي لتبادل السجناء.
دور الدوحة
وكانت وكالة "بلومبرج" قد نقلت أن وزير الخارجية الأمريكي أخطر الكونجرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر الدوحة.
وقد أكد بلينكن للكونجرس أن مبلغ 6 مليارات دولار سيُحتفظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون متاحا للتجارة للحاجات الإنسانية فقط.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، كشف وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، ما أوردته الوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الوساطة -التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران- وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
اقرأ أيضاً
مواجهة بايدن ورئيسي.. نهج أمريكي جديد و4 مواعيد إيرانية مهمة
وأعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، في 12 أغسطس/آب الماضي، الإفراج عن جميع أرصدة بلاده المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحا أنها ستودع بالعملة الأوروبية (اليورو) قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.
واشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، إذ نُقل عن بلينكن قوله -الشهر الماضي- إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة، للتأكد من عدم استخدامها في أي شيء يتعارض مع العقوبات على طهران.
المصدر | الخليج الجديد+متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران بايدن السجناء الكونجرس ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.