قطاع الأعمال: تطوير الغزل والنسيج تكلف ما يزيد عن 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع قومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وهذا المشروع القومي تكلفته تزيد عن 50 مليار جنيه وهو عبارة عن 65 مصنع ومبنى خدمي على مستوى الجمهورية يشمل دمج ما يقرب من 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، انه يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة في المحلة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى تعمل في الغزل والنسيج، مضيفا أن "مصنع غزل 4" سيكون بداية افتتاح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمصنع حاليا في مراحل التشغيل التجريبي وهو في هذه المرحلة قرابة الشهر ويتم تجربة الإنتاج واختبارات قطع الغيار للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القسوة، والطاقة الإنتاجية اليومية القصوى للمصنع هي 18 طن غزول من اجود أنواع الغزول على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الغزل والنسيج الإعلامية إيمان الحصري مصنع غزل 4 الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.