وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج “نافس”.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج “نافس” يهدف إلى تمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، مؤكداً ان المذكرة خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) .

ولفت إلى أن باكورة القطاعات التي ستبدأ بها الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي .

من جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة.

وبين أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق “نافس”، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.

وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة “نافس” للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب.

وأكد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل.

وشدد بن مجرن، على التزام الدائرة على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • “كاك بنك” يكرم موظفي إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع وفد من المراصد العالمية لسوق العمل
  • مدبولي: حريصون على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • في إجتماع “المؤتمر الدولي” .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل
  • وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
  • تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
  • وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
  • “الموارد البشرية السعودية” تصدر قرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة في القطاع الخاص