تحليل: نتائج سلبية على العراق لدعوات قطع الاستيراد من تركيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترصد الدعوات الى منع استيراد البضائع التركية كرد فعل على السياسات التركية التي الحقت بالعراق الضرر الكبير وخاصة في ملفي المياه والنفط، فيما تشير تحليلات الى ان مثل هذه المشاريع غير عملية، وسوف تؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العراق اذ تعتمد العراق بشكل كبير على استيراد البضائع التركية، حيث تشكل تركيا أكبر شريك تجاري للعراق.
وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي ان اتخاذ مثل هذا الاجراء سيلحق الضرر الكبير بالاقتصاد التركي في المدى القصير إلا ان تركيا يمكن ان تتجاوز هذا الضرر في المدى المتوسط اذ ان صادراتها الى العراق التي بلغت عام 2022 نحو 13.8 مليار دولار لاتشكل سوى 5.4% من اجمالي الصادرات التركية البالغة 254 مليار دولار.
وقد يؤدي قرار قطع الاستيرادات من تركيا الى نتائج بالغة الخطورة على العراق اذ قد تقطع تركيا المياه نهائيا عن العراق وقد تنسحب تركيا من مشروع طريق التنمية الذي من الممكن ان يتعرض الى انتكاسة كبيرة لان تركيا مرتكز اساسي في المشروع كما ان العراق قد لا يجد بديلا عن السلع التركية ما قد قد يؤدي الى نقص حاد في المعروض السلعي يدفع بالاسعار نحو الاعلى مع ان البعض يعتقد ان ايران يمكن ان تعوض اختفاء السلع التركية غير ان ايران هي من الدول الخاضعة للعقوبات الامريكية ومضاعفة استيرادات العراق السلعية منها سيزيد الضغط على الدولار في السوق الموازية لتمويل التجارة مع ايران بسبب تعذر تمويلها بالحوالات المصرفية وهذ سيؤدي لاحقا الى اتساع كبير في الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار.
وفي حال منع استيراد البضائع التركية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في العراق. وهذا سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين، وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.
و تتمتع تركيا والعراق بعلاقات تجارية واقتصادية قوية. ويعد منع استيراد البضائع التركية من العراق بمثابة ضربة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين كما ينعكس على العلاقات السياسية بين البلدين، وسيجعل من الصعب على البلدين التعاون في المجالات الأخرى.
ويعتمد إقليم كردستان بشكل كبير على استيراد البضائع التركية. وتشكل تركيا أكبر شريك تجاري لإقليم كردستان، وفي حال منع استيراد البضائع التركية من العراق، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات بين بغداد وإقليم كردستان. وذلك لأن إقليم كردستان سيضطر إلى البحث عن مصادر أخرى للبضائع التركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على تركيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل.. أمر مهم يسعى له أحمد الشرع الجولاني ويلاقي نجاحا فعليا بمواجهة التصنيفات الإرهابية
تحليل بقلم الزميلة بـCNN، نادين ابراهيم
(CNN)-- النظام السوري الجديد، الذي تقوده مجموعة لها علاقات سابقة بتنظيم القاعدة، في مهمة تتمثل في اكتساب الشرعية الدولية، بجهود تشهد بالفعل بعض النجاح.
يجتمع أبو محمد الجولاني، وهو جهادي سابق مدرج على عقوبات دولية، مع شخصيات أجنبية بارزة منذ أن أطاحت جماعته "هيئة تحرير الشام" بنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، الأسبوع الماضي، وهو يسعى إلى تقديم النظام السوري الجديد على أنه دولة صديقة وشاملة وغير معادية، وقام بعقد اجتماع في دمشق مع جير أوتو بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الأحد، الذي قال إن المجتمع الدولي "يأمل أن يرى نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية حشد حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى".
ومع ذلك، حذر المبعوث من أنه يجب أن تكون هناك "عدالة ومحاسبة على الجرائم"، لكن يجب أن تمر عبر "نظام عدالة موثوق به".
وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، الاثنين، إنها "كلفت أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا بالذهاب إلى دمشق لإجراء اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب هناك"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ المزيد من الخطوات "إذا رأينا أن سوريا ستفعل ذلك وتسير في الاتجاه الصحيح".
وحتى الآن، أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا اتصالات مع الفصائل المسلحة التي تحكم البلاد، إلى جانب قطر وتركيا، وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن مسؤولين من الأمم المتحدة التقوا برئيس الوزراء السوري المؤقت، وأرسلت المملكة المتحدة هذا الأسبوع وفدا إلى دمشق.
ويقول الخبراء إنه في حين تمثل الأحداث الجارية في سوريا فرصة لمنع الدولة من الانهيار، فإنها تأتي مصحوبة أيضا بشكوك ومخاطر مع وصول قادة البلاد الجدد إلى السلطة، والعديد منهم لديهم ماض بغيض.
وخرج الجولاني، الذي يعرف الآن باسمه الحقيقي، أحمد الشرع، وجماعته، هيئة تحرير الشام، من جيبهم في شمال غرب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وسيطروا بسرعة على حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قبل الاستيلاء على مدينة حلب، مدينة حماة الاستراتيجية ومن ثم العاصمة دمشق.
ورغم جهوده على مر السنين لإبعاد هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة، فقد صنفت الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية أجنبية في عام 2018 وخصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، كما تم تصنيف هيئة تحرير الشام وزعيمها كإرهابيين من قبل الأمم المتحدة والحكومات الأخرى.
وقال الزميل في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي والذي يركز على سوريا، قتيبة إدلبي، إنه في حين أن التعامل مع المنظمة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة "سيطرح تحدياته، فإن التصنيف يمثل نفوذًا مهمًا للولايات المتحدة والشركاء الدوليين".
وكتب إدلبي للمجلس الأطلسي أن إدارة ترامب القادمة يمكن أن "تستخدم هذا النفوذ لضمان أن هيئة تحرير الشام تسير كلاعب مقبول داخل المشهد السوري وتؤكد أنها لم تعد تهدد الأمن الأمريكي أو الإقليمي"، مضيفًا أن ذلك يمكن القيام به من خلال الحوار مع تركيا، التي كانت على خلاف طويل مع الأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، إن واشنطن أجرت اتصالاً مباشراً مع هيئة تحرير الشام، في أول تأكيد علني على وجود اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والجماعة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالأردن: "نعم، كنا على اتصال مع هيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى"، وأن الاتصال كان مباشراً، ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد الاتصال أو على أي مستوى، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام التحدث مع جماعة إرهابية محددة.
وفي أول مقابلة إعلامية له مع شبكة CNN في مكان غير معلوم في سوريا، اعترض الجولاني على التصنيف الدائم للإرهاب، واصفا التسمية بأنها "سياسية في المقام الأول، وفي نفس الوقت، غير دقيقة".
وأضاف أن بعض الممارسات الإسلامية المتطرفة "خلقت انقساماً" بين هيئة تحرير الشام والجماعات الجهادية في وقت مبكر، وادعى أنه يعارض بعض التكتيكات الأكثر وحشية التي تستخدمها الجماعات الجهادية الأخرى والتي أدت إلى قطع علاقاته معهم، كما ادعى أنه لم يشارك شخصياً قط في الهجمات على المدنيين.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول الغربية سترفع تصنيف الإرهاب أو ما سيحدث للعقوبات الموجودة مسبقًا والتي تم فرضها على النظام السابق.
وردا على سؤال عما إذا كان تصنيف الإرهاب يعيق قدرة الولايات المتحدة على التحدث إلى الجماعة، وما إذا كان سيتم رفع هذا التصنيف، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تراقب ما إذا كانت تصريحات هيئة تحرير الشام "تترجم إلى أفعال على الأرض.. نأمل بشدة أن يفعلوا ذلك".
ويعاني الاقتصاد السوري من صعوبات منذ سنوات بسبب العقوبات الغربية، ومن بين أقسى العقوبات قانون قيصر الأمريكي لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة النطاق منعت الأفراد أو الشركات أو الحكومات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تساعد الأسد في جهوده الحربية، جعل هذا القانون الاقتصاد بأكمله لا يمكن المساس به، وفقًا للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.
واعتبارًا من عام 2022، كان الفقر يؤثر على 69% من سكان سوريا، وفقًا للبنك الدولي، وقال البنك الدولي إن الفقر المدقع أثر على أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، مضيفًا أن هذا العدد قد تدهور على الأرجح بعد زلزال مدمر في فبراير 2023.
وكتب إدلبي، من المجلس الأطلسي، أنه في حين أن سقوط الأسد يمثل فرصة، إلا أنه "ليس حلاً سحرياً ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار إذا لم تتم إدارته بعناية"، مضيفا: "يجب على إدارتي بايدن وترامب اعتماد نهج متوازن واستراتيجي، مع التركيز على الحكم الشامل والدعم الإنساني والاستقرار الإقليمي.. الفرصة من النوع الذي يطرح نفسه الآن في سوريا لا تأتي إلا مرة واحدة".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال