الغابون.. استئناف تدريجي للأنشطة العسكرية الفرنسية

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن الأنشطة العسكرية لنحو 400 جندي فرنسي في الغابون، والتي تم تعليقها بعد انقلاب 30 أغسطس في ليبرفيل، استؤنفت تدريجيا في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. 

وأوضح سيباستيان ليكورنو،  وزير الدفاع الفرنسي أن "الأعمال تستأنف تدريجيا، على أساس كل حالة على حدة، فيما يتعلق بالوجود العسكري، هؤلاء جنود يقومون بالتدريب وكانوا دائما إلى جانب الجيش الغابوني".

وأكد أنه “في الوقت الحالي تم تعليق أنشطتهم في انتظار توضيح الوضع السياسي”.

وأصر المسؤول العسكري الكبير على التمييز بين الانقلابات الأخرى في منطقة الساحل وكذلك في الجابون واستيلاء الجيش على السلطة في النيجر في 26 يوليو.

"أحد الاختلافات الكبيرة عن الانقلابات الأخرى في المنطقة هو أنه في هذه الحالة، تتحمل مجموعة دول غرب إفريقيا (ECOWAS) مسؤولياتها.  نحن لسنا في تشكيل ثلاثي بين المجلس العسكري وبازوم وفرنسا؛  ولكن في وضع قرر فيه العديد من الرؤساء والبرلمانات الشرعية في المنطقة أن يقولوا: هذه المرة أكثر من اللازم!  وأشار ليكورنو إلى أنهم اعتمدوا عقوبات اقتصادية ومالية ويفكرون في القيام بعملية عسكرية.

وأضاف: “ستكون فرنسا شريكا غريبا إذا ظلت تركز على نفسها بدلا من دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.  هذا واجبنا، فرنسا ليست ضعيفة”.

"تدين فرنسا جميع أعمال القوة ومع ذلك، لا يمكننا مساواة الوضع في النيجر، حيث أطاح جنود غير شرعيين برئيس منتخب شرعيا، مع الوضع في الجابون، حيث الدافع الذي طرحه الجيش هو على وجه التحديد عدم الامتثال. 
 

مع قانون الانتخابات والدستور.  لأنه في الواقع، وأنا أزن كلامي بعناية، هناك شكوك حول صدق الانتخابات في هذا البلد”.

وردا على سؤال عما إذا كان الوجود العسكري الفرنسي أصبح، على المدى الطويل، عاملا لعدم الاستقرار في أفريقيا، قدر وزير القوات المسلحة الفرنسي أن “المصالح الاقتصادية للصين والجهات الفاعلة الأخرى في هذه القارة تغذي الآن المنافسة بين الدول، إن المشاعر المعادية لفرنسا تولد وتستغل إلى حد كبير من قبل روسيا، ويجب ألا نتأثر ببضعة أعلام روسية يلوح بها متظاهرون مدفوعو الأجر أمام سفاراتنا!  ".

وللتذكير، أطيح بعلي بونغو أونديمبا -الذي تولى السلطة منذ 14 عاما- بانقلاب في 30 أغسطس، أي اليوم التالي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، بنسبة 64.27% من الأصوات.

وألغى الجيش نتائج التصويت وأعلن حل كافة مؤسسات الدولة، فيما وعد بإعادة تشكيلها تدريجيا على أسس جديدة.

كشف رئيس الوزراء المدني الانتقالي الغابوني المعين مؤخرًا ريموند ندونج سيما عن تشكيل حكومته في 9 سبتمبر وأعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين في اليوم التالي.



 

المصدر: بوابة الوفد