الغابون.. استئناف تدريجي للأنشطة العسكرية الفرنسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن الأنشطة العسكرية لنحو 400 جندي فرنسي في الغابون، والتي تم تعليقها بعد انقلاب 30 أغسطس في ليبرفيل، استؤنفت تدريجيا في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وأوضح سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسي أن "الأعمال تستأنف تدريجيا، على أساس كل حالة على حدة، فيما يتعلق بالوجود العسكري، هؤلاء جنود يقومون بالتدريب وكانوا دائما إلى جانب الجيش الغابوني".
وأكد أنه “في الوقت الحالي تم تعليق أنشطتهم في انتظار توضيح الوضع السياسي”.
وأصر المسؤول العسكري الكبير على التمييز بين الانقلابات الأخرى في منطقة الساحل وكذلك في الجابون واستيلاء الجيش على السلطة في النيجر في 26 يوليو.
"أحد الاختلافات الكبيرة عن الانقلابات الأخرى في المنطقة هو أنه في هذه الحالة، تتحمل مجموعة دول غرب إفريقيا (ECOWAS) مسؤولياتها. نحن لسنا في تشكيل ثلاثي بين المجلس العسكري وبازوم وفرنسا؛ ولكن في وضع قرر فيه العديد من الرؤساء والبرلمانات الشرعية في المنطقة أن يقولوا: هذه المرة أكثر من اللازم! وأشار ليكورنو إلى أنهم اعتمدوا عقوبات اقتصادية ومالية ويفكرون في القيام بعملية عسكرية.
وأضاف: “ستكون فرنسا شريكا غريبا إذا ظلت تركز على نفسها بدلا من دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. هذا واجبنا، فرنسا ليست ضعيفة”.
"تدين فرنسا جميع أعمال القوة ومع ذلك، لا يمكننا مساواة الوضع في النيجر، حيث أطاح جنود غير شرعيين برئيس منتخب شرعيا، مع الوضع في الجابون، حيث الدافع الذي طرحه الجيش هو على وجه التحديد عدم الامتثال.
مع قانون الانتخابات والدستور. لأنه في الواقع، وأنا أزن كلامي بعناية، هناك شكوك حول صدق الانتخابات في هذا البلد”.
وردا على سؤال عما إذا كان الوجود العسكري الفرنسي أصبح، على المدى الطويل، عاملا لعدم الاستقرار في أفريقيا، قدر وزير القوات المسلحة الفرنسي أن “المصالح الاقتصادية للصين والجهات الفاعلة الأخرى في هذه القارة تغذي الآن المنافسة بين الدول، إن المشاعر المعادية لفرنسا تولد وتستغل إلى حد كبير من قبل روسيا، ويجب ألا نتأثر ببضعة أعلام روسية يلوح بها متظاهرون مدفوعو الأجر أمام سفاراتنا! ".
وللتذكير، أطيح بعلي بونغو أونديمبا -الذي تولى السلطة منذ 14 عاما- بانقلاب في 30 أغسطس، أي اليوم التالي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، بنسبة 64.27% من الأصوات.
وألغى الجيش نتائج التصويت وأعلن حل كافة مؤسسات الدولة، فيما وعد بإعادة تشكيلها تدريجيا على أسس جديدة.
كشف رئيس الوزراء المدني الانتقالي الغابوني المعين مؤخرًا ريموند ندونج سيما عن تشكيل حكومته في 9 سبتمبر وأعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين في اليوم التالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانقلاب العسكري في الجابون
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية