عضو مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل الوضع في درنة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف سعيد أمغيب عضو مجلس النواب الليبي أن الوضع في ليبيا كارثي لاسيما في مديتني البيضاء ودرنة التي كان لها نصيب الأسد في الدمار وعدد الضحايا.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن طبيعة مدينة درن الجغرافي جعل الوضع كارثي لأن المدينة خلفها جبل وأمامها البحر ويوجد بها سدان انهارا وجرفتهما المياه.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى تصريحات نائب مدينة درنة التي أكد فيها أن عدد الضحايا تجاوز الألفين وعدد المصابين عشرة ألاف وعدد المفقودين مئات الآلاف، لافتا إلي أنه تم إعلان مدينة درنه مدينة منكوبة.
وعن البيضاء فقد تعرضت للسيول والأمطار الغزيرة، مما تسبب في جرف معظم المنازل والاملاك، لافتا إلي تمكن قوات الجيش من فتح ممر آمن حتى تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف من المرور والدخول .
أما عن الخدمات فأكد أن الكهرباء والاتصالات قطعوا عن المدينة خلال اليومين الماضيين إلا أنها بدأت تعود تدريجيا بعد جرف المدخلين الشرقي والغربي لمدينة درنة، لافتا إلى تمكن القوات المسلحة من فتح معبرين بعد أن جرفت السيول الكبارى والمدخل الشرقي والمدخل الغربي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا درنة السيول بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد وسرقة.. مجلس الديوانية: مشاريع وزارة الإعمار متلكئة والشركات المنفذة فاشلة
السومرية نيوز – خاص
كشف مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، ان مشاريع وزارة الإعمار متلكئة وفيما اشارت الى ان المشاريع تحال لشركات فاشلة، اكدت ان هناك "شبهات فساد وسرقة" تحوم حول احد تلك المشاريع. وقال رئيس لجنة البلديات في المجلس عباس الخزاعي لـ السومرية نيوز، ان "مشاريع وزارة الإعمار والإسكان في المحافظة متلكئة كونها تحال لشركات فاشلة"، مبينا ان "طريق الديوانية – النجف حصد ارواحا كثيرة من أبناء المحافظة". وأضاف ان "تاهيل الطريق فشل فشلا ذريعا وحصلت فيه تخسفات كبيرة وتم سحب العمل من الشركة واحالته الى شركة أخرى، اكدت وزارة الاعمار ان الشركة ذات كفاءة عالية وستقوم بإنجاز اعمالها خلال فترة قريبة جدا". وبين ان "المشاريع الوزارية بما فيها المشايع الجديدة كمشاريع مجلس الوزراء سنت سنة سيئة من خلال الإحالة المباشرة للمشروع دون اللجوء الى المزايدات والمناقصة وفق القانون"، لافتا الى ان "المشاريع تحال لشركات فاشلة بناء على صفقات فاسدة". وذكر "لا يمكن القبول بمشروع كلفته 7 مليارات دينار، ويتم إضافة قطع غيار بخمسة مليارات دينار من دون محاسبة المعنيين بهذا الامر"، لافتا الى ان "ذلك هدر للمال العام". واكد ان "المحافظة ليس لها صلاحية سحب العمل او الإحالة ولكن مجرد المراقبة".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة