السجن 7 سنوات لعصابة تخصصت في تجارة الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الجنايات في أسيوط بشأن قضية تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عمال في محافظة أسيوط بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على أعضاء العصابة بتهمة التجارة في مادة الهيروين المخدرة. وتم أيضًا حكمهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة في مدينة أسيوط.
تتكون هيئة المحكمة الموقرة التي أصدرت الحكم من المستشار أحمد عبد التواب صالح الذي شغل منصب رئيس المحكمة، بالإضافة إلى المستشار روميل شحاتة أمين والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس. وساهما الأمناء السر عادل أبوالريش وزكريا حافظ في كتابة وتوثيق الحكم القضائي.
تعود أحداث القضية رقم 2171 لعام 2023 في جنايات ثان أسيوط إلى تلقي الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، معلومات تفيد بقيام "عبد الرحمن. ح. أ"، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو عامل، و"أحمد. م. ف"، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو سباك، و"عاطف. ع. ع"، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو صنايعي بلاط، بتشكيل عصابة متخصصة في تجارة المواد المخدرة واستخدام منازلهم ومساكنهم كأماكن لإخفاء تجارتهم.
وبتنظيم الإجراءات القانونية، قاد الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، فرقة من الشرطة السرية لاستهداف مكان تواجد المتهمين في منزل المتهم الثاني لإعداد كمية من المواد المخدرة استعدادًا لتوزيعها على عملائهم.
تمكنت الفرقة من ضبطهم، وعثرت بحوزة المتهم الثاني على حقيبة تحتوي على 40 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 300 جنيه، وعثر عند تفتيش المتهم الأول على سلاح ناري من نوع خرطوش محلي الصنع يحتوي على ذخيرة و12 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، وعثر عند المتهم الثالث على 11 تذكرة من المخدر هيروين.
وعند مواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم.
تعكس هذه العقوبة صرامة القانون وحزمه في التصدي لأعمال العصابات وتجارة المخدرات، وهي رسالة قوية بأن النظام القضائي لا يتهاون في محاسبة المجرمين وتطبيق العدالة. تعد هذه الأحكام الصارمة خطوة إيجابية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من التجارة غير المشروعة للمخدرات وحيازة الأسلحة النارية.
يعد تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في محاربة هذه الظاهرة من الأهمية البالغة للحفاظ على النظام والأمن العام، وتقليل تأثيرات الجريمة على المجتمع. يجب على الشرطة والنيابة العامة أن تستمر في متابعة ومكافحة تلك الجرائم بحزم وفعالية، وأن تضمن أن المجرمين ينالون عقابهم العادل بما يكفل سلامة وأمان المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط محافظة أسيوط تشكيل عصابى عصابة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة