السجن 7 سنوات لعصابة تخصصت في تجارة الهيروين المخدر

حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الجنايات في أسيوط بشأن قضية تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عمال في محافظة أسيوط بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على أعضاء العصابة بتهمة التجارة في مادة الهيروين المخدرة. وتم أيضًا حكمهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة في مدينة أسيوط.

تتكون هيئة المحكمة الموقرة التي أصدرت الحكم من المستشار أحمد عبد التواب صالح الذي شغل منصب رئيس المحكمة، بالإضافة إلى المستشار روميل شحاتة أمين والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس. وساهما الأمناء السر عادل أبوالريش وزكريا حافظ في كتابة وتوثيق الحكم القضائي.

تعود أحداث القضية رقم 2171 لعام 2023 في جنايات ثان أسيوط إلى تلقي الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، معلومات تفيد بقيام "عبد الرحمن. ح. أ"، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو عامل، و"أحمد. م. ف"، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو سباك، و"عاطف. ع. ع"، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو صنايعي بلاط، بتشكيل عصابة متخصصة في تجارة المواد المخدرة واستخدام منازلهم ومساكنهم كأماكن لإخفاء تجارتهم.

وبتنظيم الإجراءات القانونية، قاد الملازم الأول أحمد علي، مساعد المباحث في قسم شرطة ثان أسيوط، فرقة من الشرطة السرية لاستهداف مكان تواجد المتهمين في منزل المتهم الثاني لإعداد كمية من المواد المخدرة استعدادًا لتوزيعها على عملائهم.

تمكنت الفرقة من ضبطهم، وعثرت بحوزة المتهم الثاني على حقيبة تحتوي على 40 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 300 جنيه، وعثر عند تفتيش المتهم الأول على سلاح ناري من نوع خرطوش محلي الصنع يحتوي على ذخيرة و12 تذكرة من مادة الهيروين المخدرة، وعثر عند المتهم الثالث على 11 تذكرة من المخدر هيروين.

وعند مواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم.

تعكس هذه العقوبة صرامة القانون وحزمه في التصدي لأعمال العصابات وتجارة المخدرات، وهي رسالة قوية بأن النظام القضائي لا يتهاون في محاسبة المجرمين وتطبيق العدالة. تعد هذه الأحكام الصارمة خطوة إيجابية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من التجارة غير المشروعة للمخدرات وحيازة الأسلحة النارية.

يعد تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في محاربة هذه الظاهرة من الأهمية البالغة للحفاظ على النظام والأمن العام، وتقليل تأثيرات الجريمة على المجتمع. يجب على الشرطة والنيابة العامة أن تستمر في متابعة ومكافحة تلك الجرائم بحزم وفعالية، وأن تضمن أن المجرمين ينالون عقابهم العادل بما يكفل سلامة وأمان المجتمع.

المصدر: بوابة الوفد