ضياء رشوان: يجب دعم الأحزاب ماديا.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يناقش غدا الأربعاء في جلسة خاصة، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية في المحور المجتمعي، وقد طرحت كل الآراء في الجلسات العامة، واستعرضوا جميع تجارب دول العالم.
ضياء رشوان: لجنة الأحزاب تنتهي من أعمالها الخميس المقبل ضياء رشوان: لا تستطيع دولة مهما كانت مواجهة الكوارث الطبيعية بمفردها
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المقيد في لجنة الأحزاب في مصر نحو 106، العامل منهم في لجنة الأحزاب نحو 85 حزبا، مؤكدا أنه لا يمكن دمج الأحزاب بالقوة، بل يجب أن يكون برغبة الأحزاب الأخرى، وهناك معضلة في قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب ألا يكون هناك حزب يشبهه، بينما حين الدمج ستندمج الأحزاب مع ما يشبهها، وهذا تعارض، مقترحا أن يكون هناك تحالفات أولا تتحول إلى دمج مع الوقت.
وشدد رشوان على أن مستقبل مصر دون أحزاب سياسية سيكون في خطر، لأن هذا الفراغ السياسي سوف تملؤه الشياطين، وألمانيا مازالت تدعم الأحزاب بنحو 150 مليون يورو سنويا بصرف النظر عن مستوى معيشة المواطن، ولكن حفاظا على الديمقراطية، فيجب دعم الأحزاب في مصر لأنه سيشجعها على العمل وملء الساحة السياسية، وسيتمكن المواطن من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان المحور المجتمعي المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لجنة الأحزاب ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.
وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".