250 متحدثًا عربيًا وعالميًا في المؤتمر الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة.. اليوم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
◄ أكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والملتقيات والبرامج
◄ أجندة حافلة بـ12 جلسة وخطابًا ملهمًا رئيسًا
◄ 14 منصة، من بينهم 4 قاعات متخصصة بتنظيم مجموعة من الشركاء
◄ 4 ملتقيات: الاستدامة، اللغة العربية، الأمن السيبراني، والإعلام العالمي
◄ 35 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا
الشارقة- ريم الحامدية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام تنطلق يوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "موارد اليوم.
يشكِّل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة عالمية تثري صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، التي يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثًا من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتركِّز دورة هذا العام من المنتدى على تفعيل دور الاتصال في إدارة الموارد والثروات وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية، "الموارد الطبيعية" و"الموارد غير المادية" و"التكنولوجيا والبيانات (ثروات العصر)" و"ثروات المستقبل (ما بعد الثروات التي نعرفها)"، وترسيخ ثقافة تنموية شاملة تدعم رفاه الأفراد وتعزز استقرار المجتمعات، مستعرضًا الأفكار والطروحات العملية التي يقدِّمها عددًا من كبار المتحدثين في الجلسات والخطابات الملهمة وورش العمل، من بينهم معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والقاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، والملقب بـ "القاضي الرحيم"، وديفيد داوكوي لي، أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا، والدكتور رجاء المرزوقي، المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي، والدكتور أسامة كمال، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق في مصر، والدكتور أيمن عياش، رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن أبرز المتحدثين في المنتدى معالي ماريا انتونيا، وزير البيئة والموارد الطبيعية الفلبينية، وكوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، وسعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بجامعة الدول العربية، روبن شارما، الكاتب الكندي وأحد أبرز المتحدثين العالميين، البروفيسور جير كراوس، المدير العالمي للتعليم "كيدزانيا"، السفير ماركو أ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مكتب نيويورك، والبروفيسور الدكتور فان غانغ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني، والبروفيسور ألكسندر ليكوتال، رئيس منظمة الصليب الأخضر الدولية، والدكتور تشا إنهيوك، قائد فريق Digital Twin TF، في اللجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية لجمهورية كوريا، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبرانيّ، حكومة دولة الإمارات، والدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.
ويناقش المنتدى، على مدى يومين، أهمية تعزيز الشراكات بين الدول لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، ويسلِّط الضوء على تجارب عالمية ناجحة في استثمار الموارد الطبيعية، مثل تجارب تحقيق الأمن الغذائي والمائي، واستثمار مصادر الطاقة النظيفة. كما يبحث المنتدى أهمية الثروات غير المادية للمجتمعات، والتي تشمل الثروة البشرية والثقافية، بما فيها من تراث وفنون وعلوم ومواهب، وتقنيات التعليم والتكنولوجيا، ويبرز دور الاتصال الحكومي في تحديد مفهوم هذه الثروات وإبراز قيمتها وأثرها في التنمية، كما يناقش المنتدى تحديات وحلول بناء هذه الثروات والحفاظ عليها، ويحفِّز المجتمع بكافة فئاته للاهتمام بهذا النوع من الثروات وتنميتها، وتحويلها إلى عنصر قوة اجتماعية واقتصادية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.