شهدت مصر اطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في سبيل مناقشة مناخ الاستثمار البيئي اللازم حول العالم خاصة في أفريقيا. ويتزامن انطلاق المنتدى الأول في نسخته الأولى، قبيل مؤتمر المناخ COP28  المقرر عقده في الامارات ديسمبر المقبل، ويمثل اطلاق المنتدى مناقشة التحديات والطموحات اللازمة حول الاستثمار البيئي في ظل التغيرات المناخية حول العالم وكيفية الحفاظ على الاستدامة البيئة من خلال  عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفةk إضافةً إلى  عرض  فرص استثمارية جديدة فى مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوى  والسياحة البيئية  لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص.

الاستثمار من أجل التكيف البيئي

جاءت أهمية الاستثمار البيئي من منطلق إيجاد حلول واقعية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد حدد تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022 والصادر من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مجموعة  واسعة من الفرص والاجراءات السريعة التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار البيئي من أجل التكيف مع التغيير المناخي.

وتشمل القرارات انشاء أنشطة البحث والتطوير للابتكار والاستدامة، واتباع الادارة الشاملة والحوكمة للمياه والاراضي والطاقة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية وزيادة استدامة الغذاء، علاوة على تسهيل التجارة وتقليل الفاقد من الغذاء ودمج برامج الحماية الاجتماعية للتكيف البيئي للفقراء.

جدوى استثمارية

من جانبه أثنى د.طارق قابيل، استشاري المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية على أهمية الاستثمار البيئي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث تُحقق الاستثمارات البيئية التنمية المستدامة للدول، وتعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المستثمرين والمجتمع ككل.

وأوضح "قابيل" في تصريحات لــ البوابة نيوز أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة تعود على المستثمرين، من خلال الاستثمار في تقنيات وممارسات صديقة للبيئة، يمكن من خلالها خفض التكاليف، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد بما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية للشركات، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح بالنهاية.

وأضاف الخبير البيئي أن الاستثمار الأخضر يوفر منتجات وخدمات صديقة للبيئة ويسعى المستهلكين على استخدامها سواء في القريب العاجل أو المستقبل لما لها من  تأثير أيضًا على تطوير وتنمية حياتهم والحفاظ على الاستدامة البيئية المحيطة.

تقليل المخاطر وزيادة فرص العمل.

وأكد قابيل  لــ "البوابة نيوز" أن الاستثمارات البيئية تساعد الشركات على تقليل المخاطر التي تتعرض لها من التغيرات البيئية، مثل تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية، كما تعود الاستثمارات البيئية بالكثير من الجدوى الاجتماعية على المجتمع، سواء في تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة الهواء والماء والغذاء، أو حماية البيئة من التلوث والتدهور، مما يضمن جودة البيئة للأجيال القادمة.

وأشار المستشار البيئي للحد من مخاطر الكوارث أن الاستثمار البيئي يخلق فرص العمل الجديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين.

إضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بالحد من الانبعاثات، وحماية المحميات الطبيعية وحماية التنوع الحيوي.

الاستثمار البيئي في مصر

اعتمدت مصر الاستثمار البيئي منذ عدة سنوات لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث محليًا، إضافةً إلى تقديم الدعم الإقليمي والدولي في هذا المجال من خلال المؤتمرات وورش العمل المختلفة، وأبرزها مؤتمر المناخ COP27  الذي اقيم في مصر، ومؤتمر المناخ الاول لافريقيا المقام في نيروبي الشهر المااضي.

من جانبها أشارت الكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة نجحت من خلال عدد من المشروعات في االاستثمار من أجل التكيف وحمااية البيئة، مثل مشروع  استغلال قش الأرز  وحماية البيئة ومنع السحابة السوداء، إذ وصلت العوائد الاقتصادية للفلاح من كبس واستغلال قش الأرز إلى مليار جنيه لأول مرة.

هذا إضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، واعادة تدوير االنفايات وغيرها من المشروعات الاستثمارية البيئية.

مشروعات مهمة

وشهدت وزيرة البيئة توقيع 3 مذكرات تفاهم للاستثمار البيئي في مصر، تتضمن إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان بشركة جرين بلانت وزيرو كربون، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة  المخلفات ومركز الأبحاث الألمانى KiT، وشركة مواد البناء الخضراء.

كما شهد المنتدي اطلاق المنصة الاستثمارية للبيئة، والتي توضح الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وتسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الاستدامة البيئية الاستثمار الأخضر التغيرات المناخية الاستثمار البیئی من خلال

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاق تعاون بين مبادرة سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية في قمة المناخ

وقّعت المبادرة العالمية سفراء المناخ برئاسة السفير مصطفى الشربيني اتفاق تعاون مع المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) برئاسة الدكتور يلشن علييف، وبحضور المستشار محمود فوزي نائب رئيس المبادرة مفوضا من الأمين العام الدكتور فهد نايف الفقير لمبادرة سفراء المناخ والدكتور أحمد علي عضو مجلس الامناء والدكتورة رانيا فؤاد عضو مجلس الامناء وسفيرة المناخ سما وائل.


جاء هذا الاتفاق في اليوم الختامي لقمة المناخ COP29، وذلك في المنطقة الزرقاء بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية الذي ناقش أهداف التمويل الكمي الجديد لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.

يهدف الاتفاق إلى بناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون، إلى جانب تقليل وحساب البصمة الكربونية للشركات والمصانع. ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بمشاريع أسواق الكربون، مع التركيز على التحقق من أرصدة الكربون والمساهمة في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم الاستدامة.

وأكد السفير مصطفى الشربيني على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تعزيز الحلول العملية لمواجهة التحديات المناخية. من جانبه، أشاد الدكتور يلشن علييف بالشراكة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود العالمية لتحقيق العدالة المناخية وضمان تمويل المشاريع التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التنمية المستدامة.

وجاءت أبرز بنود اتفاق التعاون بين المبادرة العالمية سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) كما يلي:

بناء القدرات وتبادل المعرفة، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في مجال حلول الاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات في آليات تخفيض البصمة الكربونية.
 

آلية تعديل حدود الكربون، من خلال وضع خطط لتطوير حلول مبتكرة لتعديل حدود الكربون المرتبطة بأنشطة الشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني للشركات لتلبية معايير الاستدامة الدولية.

مشاريع أسواق الكربون من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير أسواق الكربون الإقليمية والدولية، وإنشاء نظام للتحقق من أرصدة الكربون وضمان شفافية العمليات.

التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال العمل على تقديم استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية المختلفة، وتطوير تقنيات مبتكرة لقياس وتحليل البصمة الكربونية.

العدالة المناخية وتمويل المشاريع من خلال دعم الجهود المبذولة لتحقيق التمويل الكمي الجديد لبرامج المناخ، وضمان استفادة الدول النامية من المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف العدالة المناخية.

التعاون المستدام طويل الأمد، من خلال تأسيس آليات مستدامة لتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الاستدامة البيئية، وتنظيم فعاليات وندوات لتوعية المجتمعات بأهمية تخفيض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعَد هذا الاتفاق خطوةً محورية في تعزيز الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا.
 

IMG-20241122-WA0239 IMG-20241122-WA0238 IMG-20241122-WA0234 IMG-20241122-WA0231

مقالات مشابهة

  • خبراء: الغابات الشجرية أداة مهمة في النظام البيئي والتنوع البيولوجي
  • محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وإمارة منطقة القصيم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة البيئية وحماية البيئة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • بتقنيات حديثة.. 9 مشاريع لـ "الالتزام البيئي" تحقق الاستدامة
  • الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة
  • تسعة مشاريع للالتزام البيئي تحقق الاستدامة بتقنيات حديثة
  • مختص: إيجابيات التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء إيقاف الحركة الاقتصادية
  • كاتب صحفي: المشروعات القومية الكبرى تجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
  • مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
  • توقيع اتفاق تعاون بين مبادرة سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية في قمة المناخ