في أول منتدى للاستثمار البيئي.. مصر تطرح مشروعات الاستدامة والتكيف البيئي.. وخبير يوضح الجدوى الاقتصادية للمشروعات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت مصر اطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في سبيل مناقشة مناخ الاستثمار البيئي اللازم حول العالم خاصة في أفريقيا. ويتزامن انطلاق المنتدى الأول في نسخته الأولى، قبيل مؤتمر المناخ COP28 المقرر عقده في الامارات ديسمبر المقبل، ويمثل اطلاق المنتدى مناقشة التحديات والطموحات اللازمة حول الاستثمار البيئي في ظل التغيرات المناخية حول العالم وكيفية الحفاظ على الاستدامة البيئة من خلال عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفةk إضافةً إلى عرض فرص استثمارية جديدة فى مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص.
جاءت أهمية الاستثمار البيئي من منطلق إيجاد حلول واقعية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد حدد تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022 والصادر من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مجموعة واسعة من الفرص والاجراءات السريعة التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار البيئي من أجل التكيف مع التغيير المناخي.
وتشمل القرارات انشاء أنشطة البحث والتطوير للابتكار والاستدامة، واتباع الادارة الشاملة والحوكمة للمياه والاراضي والطاقة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية وزيادة استدامة الغذاء، علاوة على تسهيل التجارة وتقليل الفاقد من الغذاء ودمج برامج الحماية الاجتماعية للتكيف البيئي للفقراء.
جدوى استثماريةمن جانبه أثنى د.طارق قابيل، استشاري المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية على أهمية الاستثمار البيئي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث تُحقق الاستثمارات البيئية التنمية المستدامة للدول، وتعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المستثمرين والمجتمع ككل.
وأوضح "قابيل" في تصريحات لــ البوابة نيوز أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة تعود على المستثمرين، من خلال الاستثمار في تقنيات وممارسات صديقة للبيئة، يمكن من خلالها خفض التكاليف، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد بما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية للشركات، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح بالنهاية.
وأضاف الخبير البيئي أن الاستثمار الأخضر يوفر منتجات وخدمات صديقة للبيئة ويسعى المستهلكين على استخدامها سواء في القريب العاجل أو المستقبل لما لها من تأثير أيضًا على تطوير وتنمية حياتهم والحفاظ على الاستدامة البيئية المحيطة.
تقليل المخاطر وزيادة فرص العمل.وأكد قابيل لــ "البوابة نيوز" أن الاستثمارات البيئية تساعد الشركات على تقليل المخاطر التي تتعرض لها من التغيرات البيئية، مثل تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية، كما تعود الاستثمارات البيئية بالكثير من الجدوى الاجتماعية على المجتمع، سواء في تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة الهواء والماء والغذاء، أو حماية البيئة من التلوث والتدهور، مما يضمن جودة البيئة للأجيال القادمة.
وأشار المستشار البيئي للحد من مخاطر الكوارث أن الاستثمار البيئي يخلق فرص العمل الجديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين.
إضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بالحد من الانبعاثات، وحماية المحميات الطبيعية وحماية التنوع الحيوي.
الاستثمار البيئي في مصراعتمدت مصر الاستثمار البيئي منذ عدة سنوات لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث محليًا، إضافةً إلى تقديم الدعم الإقليمي والدولي في هذا المجال من خلال المؤتمرات وورش العمل المختلفة، وأبرزها مؤتمر المناخ COP27 الذي اقيم في مصر، ومؤتمر المناخ الاول لافريقيا المقام في نيروبي الشهر المااضي.
من جانبها أشارت الكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة نجحت من خلال عدد من المشروعات في االاستثمار من أجل التكيف وحمااية البيئة، مثل مشروع استغلال قش الأرز وحماية البيئة ومنع السحابة السوداء، إذ وصلت العوائد الاقتصادية للفلاح من كبس واستغلال قش الأرز إلى مليار جنيه لأول مرة.
هذا إضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، واعادة تدوير االنفايات وغيرها من المشروعات الاستثمارية البيئية.
مشروعات مهمةوشهدت وزيرة البيئة توقيع 3 مذكرات تفاهم للاستثمار البيئي في مصر، تتضمن إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان بشركة جرين بلانت وزيرو كربون، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الألمانى KiT، وشركة مواد البناء الخضراء.
كما شهد المنتدي اطلاق المنصة الاستثمارية للبيئة، والتي توضح الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وتسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الاستدامة البيئية الاستثمار الأخضر التغيرات المناخية الاستثمار البیئی من خلال
إقرأ أيضاً:
بلدية عجمان.. مبادرات مبتكرة لترسيخ الاستدامة وحماية البيئة
عززت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2051.
وقطعت الدائرة أشواطاً متقدمة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة ودعمها من خلال الابتكار، وذلك عبر تنفيذ مبادرات متكاملة لإدارة النفايات، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على المحميات البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن الدائرة اتخذت خطوات حثيثة لحماية البيئة عبر وضع التشريعات والسياسات البيئية، وتنظيم حملات تفتيشية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية، ومراقبة جودة الهواء والمياه بشكل دوري باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدائرة تنظم مجموعة من البرامج بهدف تشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات بيئية مستدامة، مثل إعادة تدوير النفايات، وتوسيع نطاق زراعة أشجار القرم، وتولي أهمية خاصة لتحسين جودة الهواء في الإمارة؛ حيث أنشأت شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء تتوزع محطاتها في مناطق الإمارة، مثل مصفوت والمنامة، وذلك لضمان بيئة صحية للسكان، كما تم إلزام المنشآت الصناعية بتركيب محطات رصد بيئي تعمل على مدار الساعة لضمان الامتثال للمعايير البيئية.
وأوضح أن الدائرة أطلقت بالتعاون مع الجهات المعنية، مبادرة الحياد الكربوني التي تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارة في خفض الانبعاثات، وأن من المخطط أن تعتمد المبادرة علامة بيئية حصرية تدعم القطاعات المختلفة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تقييم البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، يليها توسيع التطبيق ليشمل النقل والقطاعات الحكومية مستقبلاً.
وتطرق إلى مشروع "مختبر الذكاء الصناعي البيئي"، الذي يتيح عبر مركبة مزودة بأجهزة رصد متقدمة، تحليل البيانات البيئية فورياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يدعم خطط المدن الذكية من خلال توفير نظام رقابة إلكتروني متكامل، يحدد مصادر التلوث ويقدم تقارير فورية حول جودة الهواء والمياه، ما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأوضح أن المشروع أسهم في خفض الشكاوى البيئية بنسبة 40% وضبط المخالفات البيئية بكفاءة عالية، إلى جانب إجراء أكثر من 170 طلعة كشفية لضمان الامتثال البيئي.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استمرار الدائرة في تطوير مبادرات بيئية مبتكرة، مثل مشروع "الاستشعار الذكي" الذي يساعد في التنبؤ بالمخاطر البيئية قبل حدوثها واتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لتحسين الاستدامة البيئية.
وأشار إلى جهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مراقبة التلوث والانبعاثات، ومنها إجراء مسح بيئي للمنشآت الصناعية، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول مستويات التلوث والانبعاثات، إضافة إلى زيادة محطات الرصد في أنحاء الإمارة، الأمر الذي يعكس التزام عجمان بتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة لسكانها.
المصدر: وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا