العفو الدولية تتهم إيران بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية إيران بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي وقعت في البلاد قبل نحو عام.
ونقل بيان صادر اليوم الثلاثاء عن نائبة الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، يوليا دخوروف القول إن ” السلطات في إيران ارتكبت في العام الماضي فظائع لا توصف بحق أشخاص كانوا يقاومون بشجاعة عقودا من القمع وعدم المساواة”.
وتحل في السادس عشر من الشهر الجاري الذكرى السنوية الأولى لواقعة وفاة الشابة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني، وهي الواقعة التي أدت في خريف 2022 إلى وقوع أعنف احتجاجات تشهدها إيران منذ عقود.
كانت شرطة الأخلاق الإيرانية احتجزت أميني /22 عاما/ لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي وخلال احتجازها لدى الشرطة أصِيْبَت بإغماءة وتوفيت على إثرها. وانتشرت الاحتجاجات بعد وفاتها انطلاقا من المناطق الكردية على نطاق واسع.
وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف في حملة السلطات الإيرانية على المتظاهرين . وتم أعدام 7 من المحتجين . وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 204 أفراد و34 منظمة بسبب دورهم في قمع المتظاهرين.
وتطالب منظمة العفو الدولي المجتمع الدولي بالتعامل مع الجرائم في إيران وفقا للقضاء العالمي الذي يجيز لدولة مثل ألمانيا القيام بالملاحقة الجنائية لجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في الخارج ولا علاقة لها بالشأن الداخلي الألماني.
ونقل البيان عن دوخروف قولها إن ” الحكومة الألمانية لعبت دورا رئيسيا في العام الماضي في تشكيل لجنة تحقيق بخصوص إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هذا الالتزام الواضح حيال حقوق الإنسان في إيران ننتظره من الحكومة الالمانية أيضا بعد مضي عام على وفاة جينا مهسا أميني”.
المصدر د ب أ الوسومإيران منظمة العفوالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق