النيجر..عودة رئيس الوزراء السابق هاما أمادو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عاد رئيس الوزراء السابق هاما أمادو، المعارض الشرس للرئيس محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب نهاية يوليو، إلى نيامي بعد أكثر من عامين قضاه في فرنسا.
وقال عبده رافا، أحد أقاربه، إن هاما أمادو هنا ،“لقد وصل إلى نيامي، قادما من باريس حيث ذهب للعلاج منذ أكثر من عامين”.
وكان أعضاء آخرون في حاشية أمادو قد أعلنوا عن عودته على شبكات التواصل الاجتماعي.
قبل مغادرته إلى فرنسا في أبريل 2021، كان أمادو رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهر في سجن في فيلينغوي، وهي بلدة تقع على بعد 200 كيلومتر غرب نيامي.
واتهم بأنه أحد المسؤولين عن الاضطرابات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 فبراير 2021، والتي فاز بها محمد بازوم، الوصيف للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو.
مريضًا، منحته المحكمة تصريحًا لمدة أسبوعين في أبريل 2021 لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الباريسية ولم يعد إلى النيجر منذ ذلك الحين.
وبعد انقلاب 26 يوليو، أعلن هاما أمادو، وهو أيضا الرئيس السابق للجمعية الوطنية (2011-2013)، عن نيته العودة إلى النيجر، التي يقودها الآن نظام عسكري يرأسه الجنرال أدبوراهاماني تياني.
"حما أمادو هو أحد أعظم السياسيين النيجريين، من الطبيعي تمامًا أن يعود إلى بلاده، وسيشارك في الجهود المبذولة لحشد كل الطاقات من أجل تنمية بلادنا"، علق رئيس وزراء النيجر.
وعينه النظام علي مهامان لمين زين، مؤكدين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن "السجناء السياسيين".
هاما أمادو كان رئيس وزراء النيجر مرتين، من 1995 إلى 1996 تحت رئاسة ماهاماني عثمان ثم من 2000 إلى 2007 في عهد مامادو تانجا.
نظرًا لكونه منافسًا خطيرًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لم يتمكن أمادو من الترشح بسبب حكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية الاتجار بالأطفال، والتي وصفها بأنها "مؤامرة" لاستبعاده من الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة