أكد النائب الايزيدي شريف سليمان، وجود اتفاق سياسي على منع شمول أي عنصر ارهابيي او فاسد في قانون العفو العام.

وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام سيتم تمريره داخل مجلس النواب شرط عدم شمول الإرهابيين”.

وأضاف أن “هناك رفضا نيابيا على استثناء بعض المجرمين لشمولهم بقانون العفو العام”، مشيرا إلى ان “الجميع مع تشريع قانون يخدم المظلومين وأصحاب الجرائم التي لا علاقة لها بالإرهاب”.

ولفت سليمان، إلى أن ” إطلاق سراح الارهابيين الذي تورطوا بقتل أبناء المكون الايزيدي امر مرفوض، ولن نسمح به وسيتم استخدام كافة الوسائل لمنع تمريره”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيابيع محال تجارية في مزاد علني بمشروع جنة بـ دمياط الجديدةزي المحلات.. أسرار عمل البسبوسة المرملةعاجل.. النيران تلتهم محلات سوق الجملة بطنطا

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مقالات مشابهة

  • هشام نصر: عمرو وهبي وأحمد سليمان اعتذرا عن مناصبهم في الزمالك
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
  • نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
  • خبير سياسي: القمة العربية ستواجه تحديًا بشأن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار
  • البنك المركزي: شمول معامل الطابوق بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة
  • بيان لـ سياسي أنصار الله بشأن غزة
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • مسلسلات رمضان 2025.. جمال سليمان يكشف تفاصيل دوره في «أهل الخطايا»
  • الميراث والكنز المدفون.. جمال سليمان يكشف تفاصيل دوره بمسلسل أهل الخطايا