شمسان بوست:
2024-11-15@18:46:41 GMT

برلماني : الحكومة أمام ثلاث خيارات.!

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

شمسان بوست / متابعات:

أكد النائب البرلماني علي المعمري رئيس كتلة التغيير، أن مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن الكثير من الاختلالات لدى الحكومة.



وقال المعمري في لقاء مع قناة بلقيس إن “اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد أمس الأول الأحد، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز”.



وأضاف “تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وكشف عن الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة”.



وأكد أن “كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون”.

وقال المعمري إن “البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم”.

واستدرك “نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون”.

وأفاد بأن “الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها”.



واستطرد “هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت”.

وعن اللقاء الشاوري قال المعمري إنه تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق”.

وقال “كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة”.



وبشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يقول المعمري “بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة”.

وأردف: “نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي”، مشيرا إلى أن البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب.


وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية”.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: تقریر لجنة تقصی الحقائق مجلس القیادة الرئاسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مات غيتز.. محامٍ مثير للجدل في طريقه لقيادة وزارة العدل

أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل، جدلا واسعا في أوساط الحزب الجمهورس.

ورغم أن غيتز، المحامي والنائب عن ولاية فلوريدا، معروف بولائه الكبير لترامب، إلا أن سجله المثير للجدل وتحقيقات لجنة الأخلاقيات الجارية بشأنه جعلت من ترشيحه لأعلى منصب قضائي في البلاد، محل انتقادات حتى من بعض زملائه الجمهوريين.

ويواجه غيتز، الذي قاد عملية إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديا صعبا للحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لمنصبه الجديد، إذ يحتاج إلى دعم غالبية السناتورات الجمهوريين، في وقت عبر فيه العديد منهم عن تحفظات قوية على ترشيحه، واصفين اختياره بأنه "صادم" و"غير جدي".

غيتز والجدل المتواصل

ويمتلك غيتز خلفية قانونية، إذ تخرج من كلية "وليام آند ماري" للحقوق عام 2007، وهي واحدة من أقدم كليات القانون في أميركا. وعمل بعدها في مكتب محاماة في فورت والتون بيتش بفلوريدا.

ودخل غيتز عالم السياسة متبعا خطى والده قبل أكثر من عقدين. إذ بعد فترة قضاها في مجلس نواب ولاية فلوريدا، نجح في 2016 في الوصول إلى الكونغرس ممثلاً عن منطقة فلوريدا بانهاندل. 

ومنذ وصوله إلى الكونغرس، برز كنجم في التيار المحافظ، خاصة مع ظهوره المتكرر كمدافع قوي عن ترامب في وسائل الإعلام.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يعد اختيار غيتز (42 عاما) غير تقليدي لمنصب يذهب عادة لسياسيين أكثر خبرة وتمرسا في القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي ميريك غارلاند، كان قاضيا فيدراليا كبيرا في محكمة الاستئناف، كما أن بيل بار، وزير العدل في ولاية ترامب الأولى، تمتع بعقود من الخبرة في الإدارات الرئاسية الجمهورية.

غيتز يسار الصورة خلال حضوره محاكمة ترامب

ويواجه غيتز سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، إذ تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في مزاعم تشمل تورطه المحتمل في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة.

وفقا لأسوشيتد برس، قدمت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في يونيو 2023 تحديثا علنيا غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في المزاعم المذكورة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة أنها لم تعد تحقق في أربعة مزاعم أخرى تتعلق بالنائب، من بينها مزاعم بمشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة مع زملائه في مجلس النواب، أو قبول رشوة أو تحويل أموال الحملة للاستخدام الشخصي.

وبشكل منفصل، أنهت وزارة العدل في فبراير 2023 تحقيقا استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات له.

ونفى غيتز بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات، موجها اللوم إلى رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الذي وصفه بأنه "خصم قديم"، رغم أن التحقيقات بدأت قبل تولي مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، وفقا لأسوشيتد برس.

وكان مكارثي قد حمل غيتز المسؤولية الشخصية عن إقالته من رئاسة المجلس، وذهب إلى حد تمويل منافس له في الانتخابات التمهيدية، مشيرا إلى أن غيتز سعى لإقالته بسبب تحقيق لجنة الأخلاقيات في المزاعم الموجهة ضده.

وكان غيتز تعرض لانتقادات واسعة في 2018، عندما دعا شخصا معروفا بإنكاره للمحرقة ضد اليهود لحضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.

وفي 2019، أثار جدلا جديدا بتعيينه كاتب خطابات كان قد طرد من البيت الأبيض بعد مشاركته في مؤتمر معروف باستقطابه للقوميين البيض. 

وحتى قبل دوره في إقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب، تقول صحيفة الغارديان، إن غيتز قد رسخ لنفسه سمعة كسياسي يميني متشدد لا يتجنب الصدام مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. 

مرشحة ترامب للاستخبارات الوطنية: الاجتماعات بدأت بالفعل قالت مديرة الاستخبارات الوطنية المرشحة حديثا، تالسي غابرد، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى معها محادثة "بشأن العمل الذي يجب القيام به" خلال عرض المنصب عليها، معبرة عن امتنانها واستعدادها للدفاع عن أمن ولسلامة الشعب الأميركي. تحديات الترشيح "الصادم"

ويواجه ترشيح غيتز تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ. فرغم أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية 53 مقعدا، إلا أن العديد من السناتورات الجمهوريين أبدوا تحفظات قوية.

ووصفت السناتور سوزان كولينز من ولاية مين الترشيح بأنه "صادم"، وقالت إن "هذا يوضح أهمية عملية المشورة والموافقة".

فيما قالت السناتور ليزا موركوفسكي، من ألاسكا إن الترشيح "غير جدي". 

وأشار السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، إلى أن غيتز سينتظره "عمل شاق" للحصول على الأصوات اللازمة للتأكيد. 

وفي مقابل المعارضة الواسعة، ظهرت أصوات جمهورية أخرى مؤيدة لترشيح غيتز، فقد أعلن النائب عن ويسكونسن، ديريك فان، دعمه الصريح للقرار قائلا: "أدعم الرئيس". 

وفي رسالة نصية للموقع نفسه، أكد النائب عن تكساس، تروي نيلز تأييده للترشيح، موضحا أنه يدعم "أي وجميع ترشيحات" ترامب.

وينتظر أن يواجه غيتز تحديا كبيرا في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه، إذ يحتاج إلى 50 صوتا على الأقل، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية.

وحتى المؤيدون له يقرون بصعوبة المهمة، فالنائب تيم بورشيت، رغم وصفه الترشيح بأنه "رائع"، اعترف بأن المسار "سيكون صعبا" نظرا لوجود "أعداء" لغيتز في مجلس الشيوخ، حسبما نقل موقع أكسيوس.

علاقته بترامب ومواقفه

وبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية.

ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويتماهى غيتز بشكل كامل مع رؤية ترامب في مواجهة ما يصفانه ب"تسييس" وزارة العدل.

وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".

وقبل ساعات من إعلان ترشيحه، كتب على منصة "إكس" منشور دعا فيه إلى "هجوم شامل" ضد ما وصفه بـ"الحكومة المسيسة التي تم توجيهها ضد شعبنا".

وأعلن استعداده لإلغاء جميع الوكالات الفيدرالية، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ـ وهي الوكالات نفسها التي سيشرف عليها إذا تم تأكيده وزيرا للعدل.

مقالات مشابهة

  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة.
  • خيارات قوية على الدكة.. من يحصل على فرصته مع منتخب مصر أمام كاب فيردي؟
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
  • الجمهوريون يفوزون بـ218 مقعدًا في مجلس النواب الأمريكي ويعززون سيطرة ترامب على الحكومة
  • مات غيتز.. محامٍ مثير للجدل في طريقه لقيادة وزارة العدل
  • 1.8 مليون وحدة للإيجار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون الدستورية الجديد لحماية الملاك والمستأجرين
  • برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
  • برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط