برلماني : الحكومة أمام ثلاث خيارات.!
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد النائب البرلماني علي المعمري رئيس كتلة التغيير، أن مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن الكثير من الاختلالات لدى الحكومة.
وقال المعمري في لقاء مع قناة بلقيس إن “اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد أمس الأول الأحد، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز”.
وأضاف “تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وكشف عن الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة”.
وأكد أن “كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون”.
وقال المعمري إن “البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم”.
واستدرك “نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون”.
وأفاد بأن “الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها”.
واستطرد “هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت”.
وعن اللقاء الشاوري قال المعمري إنه تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق”.
وقال “كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة”.
وبشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يقول المعمري “بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة”.
وأردف: “نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي”، مشيرا إلى أن البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب.
وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تقریر لجنة تقصی الحقائق مجلس القیادة الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل