ضياء رشوان: العاملون في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطارا كثيرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني رفع إلى رئاسة الجمهورية مئات المقترحات، وفي محور واحد على سبيل المثال الخاص بالثقافة والهوية تم رفع 27 مقترحا، بعضها معه آليات الحلول والآخر دون آليات.
مناقشة تعزيز دور الاستثمار في جلسات الحوار الوطني غداًوأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني يناقش غدا في جلسة خاصة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، في لجنة الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر حجمه ضخم للغاية.
وذكر المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطار مثل وجودهم خارج الغطاء التأميني ومنظومة التأمين الصحي والحماية الصناعية والحد الأدنى للأجور، ومن جهة الدولة فإن الاقتصاد غير الرسمي يكون خارج منظومة الحماية للمنشآت والورش وغيرها والضرائب، هذه الضرائب تعود عليه بخدمات أكبر بكثير من قيمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي الحوار الوطني الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.