بالوثائق.. سجن وطرد 14 ضابطاً في الداخلية لتقصيرهم في اقتحام السفارة السويدية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، أحكاماً بالحبس والطرد لضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية "لتقصيرهم" في حماية مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد التي حرقها متظاهرون في حزيران الماضي احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.
وبحسب قرار المحكمة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فان تم حبس ضباط لمدد مختلفة بين 3 سنوات وسنة لعدد منهم في مديرية حماية السفارات ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقيادة حفظ القانون وطرد آخرين وذلك لامتناعهم عن القيام بواجباتهم الموكلة اليهم في حماية السفارة السويدية".
وطالت الاحكام "ضباطاً برتبة لواء و3 عمداء و5 عقداء و3 برتبة مقدم واثنين برتبة نقيب.
وفي 28 من آب الماضي أحالت الداخلية ضابطاً الى التقاعد ونقل آخر بذات القضية.
يذكر ان عشرات المتظاهرين أقتحموا في 28 من حزيران الماضي مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، بينما طالب القضاء العراقي بتسليم الشخص الذي أقدم على هذه الفعلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفارة السویدیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".