«الرقابة المالية»: اعتبار شهادات الكربون أدوات مالية قابلة للتداول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التكيف مع متطلبات التغير المناخيوشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، والتكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع تأكيد ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.
ووجه فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته بأن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.
إنشاء سوق الكربون الطوعيومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund.
معايير قيد التحقق والمصادقةتلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات على الأقل.
وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية سوق الكربون التنمية المستدامة التغير المناخي المالیة غیر المصرفیة التحقق والمصادقة خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
شركة 44.01 العُمانية تفوز بجائزة XFACTOR بقيمة مليون دولار لحلولها المبتكرة في مجال إزالة الكربون
أُعلن في نيويورك عن فوز الشركة العُمانية الناشئة 44.01 في فئة "الهواء" ضمن مسابقة XPRIZE العالمية لإزالة الكربون، حيث حصلت على جائزة XFACTOR التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، ويعتمد مشروع 44.01، الذي يُنفذ في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على تقنية التقاط الكربون المباشر من الهواء، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحويله إلى معدن، مما يضمن عدم عودته إلى الغلاف الجوي مرة أخرى.
وتحدّت مسابقة XPRIZE العالمية، التي امتدت لأربع سنوات، الفرق من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلول عالية الجودة وقابلة للتوسع لإزالة ثاني أكسيد الكربون، وقد شارك أكثر من 1300 فريق من قرابة 80 دولة حول العالم، وتم اختيار 20 فريقًا نهائيًا في مايو 2024، وأُعلن عن الفائزين اليوم في نيويورك.
ويُعد مشروع 44.01 من أوائل المشاريع في العالم التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزنه بشكل دائم تحت الأرض، وقد رأت لجنة تحكيم XPRIZE أن المشروع يُمثل نموذجًا واعدًا لحل آمن وعالي الجودة مع قابلية توسعه في مجال إزالة الكربون لإحداث فرق ملموس في مواجهة تغيّر المناخ.
وقال طلال حسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 44.01: إن نجاح مشروع "حَجَر" هو دليل على الدور الريادي الذي يمكن لمنطقتنا أن تؤديه في مجال إزالة الكربون من الغلاف الجوي، وتوفير فرص عمل جديدة خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، ويحتاج مناخنا إلى حلول فعّالة لإزالة الكربون التي يمكن تنفيذها على نطاق واسع، لذلك نحن نعمل بجد لتوسيع نطاق تقنيتنا في الشرق الأوسط وتصديرها إلى العالم.
وقد أثبتت شركة 44.01 فعالية تقنيتها في "التمعدن" في كل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل حاليًا على التوسع عالميًا.
الجدير بالذكر أنه يمكن تنفيذ تقنية "التمعدن" في جميع قارات العالم، حيث إنها تؤدي دورًا كبيرًا في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، والإسهام في التخلص من الكربون المنبعث من الصناعات الثقيلة، وكذلك دفع الدول إلى تحقيق أهدافها نحو الحياد الصفري.
وتقوم 44.01 بإزالة ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحويله إلى صخر، وتعتمد تقنية الشركة الرائدة على تسريع العملية الطبيعية لتمعدن ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تخزينه بشكل دائم خلال أقل من 12 شهرًا، وتستقبل الشركة ثاني أكسيد الكربون المُلتقط مباشرة من الهواء أو من العمليات الصناعية الصعبة لإزالة الكربون منها، مما يُسهم في خفض الانبعاثات وإعادة التوازن إلى مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتُعد هذه العملية آمنة، وقابلة للتوسع، ودائمة إلى الأبد.
وتُعد XPRIZE الجهة العالمية الرائدة في تصميم وتنفيذ المسابقات واسعة النطاق لحل أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، أسهم نموذج XPRIZE الفريد في ديمقراطية الابتكار من خلال تحفيز الحلول المبتكرة المستندة إلى العلم والمقدمة من الجمهور، بما يُسرّع الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة ووفرة.